المصدر: | مجلة مصر المعاصرة |
---|---|
الناشر: | الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع |
المؤلف الرئيسي: | رحموني، محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Rahmouni, Mohammed |
المجلد/العدد: | مج 100, ع 494 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 651 - 684 |
ISSN: |
0013-239X |
رقم MD: | 83640 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعالج البحث موضوع دور الحملة (الدعاية) الانتخابية فى تفعيل نزاهة العملية الانتخابية في التشريع الجزائري، وبعض التشريعات المقارنة. ذلك أن البحث انطلق من تعريف الحملة الانتخابية والأسس التي ترتكز عليها، فتوجهت الدراسة إلى تعريف الحملة الانتخابية تعريفا فقهياً مع الإشارة إلى الفرق بينها وبين بعض المفاهيم الأخرى، كما تم التعرض إلى الأسس التي تنبني عليها الحملة الانتخابية من مساواة وحياد، لما يضمنه المبدأ من تكافؤ للفرص بين المرشحين وضمانا لحقوق الناخبين، إضافة إلى المبدأ السابق تطرق البحث إلى صحة الأساليب المستعملة في الحملة الانتخابية، فتناول بالدراسة جملة من المحظورات استعمالها قانونا أثناء الحملة الانتخابية لما لها من أثر في استمالة هيئة الناخبين باستعمال طرق غير قانونية، بغية التغيير في نتيجة الاقتراع، ولعل أبرز هذه المحظورات ما تعلق منها باستعمال الشائعات والادعاءات غير الصحيحة، وكذلك استغلال أماكن العبادة والمباني العامة لأغراض انتخابية. كما تناولت الدراسة التنظيم القانوني للحملة الانتخابية، وتركزت دراسة هذا العنصر على أساسين اثنين، الأساس الأول يتعلق بالتنظيم القانوني لمدة الحملة الانتخابية، والأساس الثاني يخص الوسائل المستعملة خلالها، حيث تخلص دراسة هذا العنصر إلى أن المشرع الجزائري على العكس من بعض التشريعات وحدد المدة الزمنية للحملة الانتخابية لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، أما من حيث الوسائل المستعملة في الحملة الانتخابية فهي تعتمد على مجموعة من العناصر تتمثل في عقد الاجتماعات للتعريف بالمرشح، وكذلك تقديم البرامج الانتخابية عن طريق المناشير والملصقات، واستعمال الصحف والإذاعة والتليفزيون لهذا الغرض، وقد أولى المشرع الجزائري هذه الوسائل بالتنظيم، سواء ما تعلق منها بضرورة الحصول على الترخيص المسبق لعقد الاجتماع، أو ما تعلق بتحديد حجم الملصقات، وعددها، وتوقيت وأماكن إلصاقها، كما تولى المشرع بالتنظيم استعمال الإذاعة والتليفزيون لأغراض الدعاية الانتخابية بما يضمن المساواة بين جميع المرشحين. كما تناولت الدراسة الجانب المالي للحملة الانتخابية، والذي يعتبر عصب الحملة الانتخابية، حيث ان المشرع الجزائري حدد سقف نفقات الحملة الانتخابية الذي لا يجوز لأي مرشح تجاوزه، إلا أن المشرع لم يقرر أى جزاء لمن يخالف هذا الحد من النفقات الانتخابية، إضافة إلى عدم مسايرة المشرع للتغيرات والتقلبات التي حصلت فى المجال الاقتصادي منذ عشر سنوات، مما يتوجب مراعاة هذه التغيرات من خلال مراجعة سقف نفقات الحملة الانتخابية. كما تناولت الدراسة تحديد المشرع لمصادر نفقات الحملة الانتخابية، حيث حظر المشرع قبول الإعانات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو أى مساهمة من أي دولة أجنبية، أو شخص طبيعي من جنسية أخرى. وتناولت البحث بالدراسة الوسائل المؤثرة في الحملة الانتخابية من الأحزاب السياسية، والرأي العام والصحف ووسائل النشر والإعلام. وفى هذا الإطار حظر المشرع الجزائري على الأحزاب السياسية، والمرشحين الأحرار استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية لأغراض الدعاية الانتخابية، إضافة إلى سعى المشرع إلى تنظيم عمل وسائل النشر والإعلام بما يضمن استقلال الرأي العام في التعبير عن رأيه واختياره دون ضغط. وما يمكن استخلاصه، أنه مهما أصدر المشرع من قوانين تنظم عملية الحملة أو الدعاية الانتخابية، فإن مرد العملية كله في الأخير يرجع إلى الوعي السياسي للشعب، ومدى نضجه وتعلقه بمعرفة حقائق الأمور، الشيء الذي يجعله سيد القرار، من خلال الاحتكام إلى عقله والموازنة بين البرامج، والمرشحين الثقاة، وغيرهم، ويتخذ قراره بثقة وترو، وبذلك يحدد الشعب من هو أهلاً لتسلم السلطة والحكم باسمه. |
---|---|
ISSN: |
0013-239X |