ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مستقبل أنظمة التقاعد بالتوزيع : ( تجربة فرنسا )

المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: أقاسم، نوال (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 100, ع 494
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: أبريل
الصفحات: 715 - 745
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 83642
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

191

حفظ في:
المستخلص: يقوم نظام التقاعد بالتوزيع على مبدأ التضامن ما يبن الأجيال المتعاقبة، وهو يؤدي عدة وظائف في سبيل تحقيق ذلك والتي في نفس الوقت تعبر عن مزايا هذا النظام. وتتمثل هذه الوظائف في الأبوية، التأمين ، وإعادة التوزيع ويتطلب ذلك التجديد المستمر ما بين الأجيال المتعاقبة إلا أنه قد لا يتحقق مبدأ المساواة ما بين الأجيال عند تغيير المؤشرات الديمغرافية أو الاقتصادية. لذا من الضروري الاعتماد على دراسات موضوعية فيما يخص التحويلات ما بين الأجيال – من خلال محاسبة الأجيال. يسير نظام التقاعد في فرنسا حسب مبدأ التوزيع وهو يقسم إلى ثلاث مستويات: الأنظمة التقاعدية والأنظمة المكملة، وهي أنظمة إلزامية تتميز بطابعها الاجتماعي، ثم الأنظمة الإضافية والتي قد تمول عن طريق الرسملة وهي أنظمة اختيارية تأخذ صور عديدة ( جماعية أم فردية) وتهدف إلى تعبئة الادخار لذا تستفيد في كثير من الأحيان من إعفاءات ضريبية. يواجه نظام التقاعد بالتوزيع في فرنسا مشاكل – مثلما هو الوضع في كثير من البلدان الأوروبية – تعود أساسا إلى التطور الديمغرافي ، حيث يقدر انتقال نسبة التبعية الديمغرافية إلى 0,71 سنة 2040 (جدول رقم 1). ونتج ذلك عن انخفاض في عدد المواليد، وتطور ظاهرة الشيخوخة ، وارتفاع العمر المقدر عند الولادة ( جدول رقم 3). مما يقدر تدهور العلاقة ما بين عدد النشطاء والمتقاعدين إلى 1,5 في 2050 ( الجدول رقم 4). وفي ظل وجود تدفقات الهجرة ضعيفة نسبيا مقارنة عن ما مضى، فإن من شأن هذه التطورات أن تؤثر سلبا على ميزانية صناديق المعاشات وعلى حجم النفقات التي تتكفل بها الدولة لسد العجز والتي عادة تكون على حساب أجيال أخرى ( اقتطاع ضرائب إضافية، تراجع خدمات اجتماعية أخرى كالصحة...) كما ساهمت الوضعية الاقتصادية في فرنسا منذ السبعينات في انخفاض إيرادات نظام التقاعد من خلال تراجع معدلات النمو، وتراجع الكتلة الاجرية، وارتفاع البطالة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة احتياجات التمويل في ظل ثبات معدلات الاشتراك وارتفاع حصة المعاشات من الناتج المحلي ( جدول رقم 5). كذلك من العوامل التي سببت سلبا على نظام التقاعد في فرنسا تغيير بنية سوق العمل، وتمثلت أساسا في تأخر الشباب في الدخول إلى سوق العمل، وظهور عقود عمل تميزت بالتقطع في فترات العمل، والذهاب المسبق إلى التقاعد. في ظل المشاكل التي يواجهها نظام التقاعد في فرنسا والتي تتوقعها في المستقبل، أقدمت السلطات على تبني بعض الإصلاحات ( كالرفع تدريجيا من مدة الاشتراك، وتمديد مدة الأجر التي يتم على أساسها حساب المنحة ، تكوين احتياطات،..) وبالنسبة للبلدان العربية ( كالجزائر، مصر...) يمكن أنها لا تعاني من ظاهرة الشيخوخة التي تعاني منها البلدان الأوروبية في الوقت الحالي، إلا أن أنظمة التقاعد فيها هي غير قابلة للاستمرار ماليا في المدى الطويل. وهي تواجه مشاكل تعود في الأساس إلى عوامل اقتصادية وتنظيمية. نأمل أن نتطرق إلى ذلك في بحوث قادمة . \

ISSN: 0013-239X