المستخلص: |
يتناول هذا المقال، في مبحثين، مفهوم سندات القرض الحكومية باعتبارها آلية حديثة لاستقطاب رؤوس أموال جديدة لمواجهة أزمة اقتصادية ظرفية أو التحكم فيها وتسييرها، مع تبيان التجربة الجزائرية في مجال إصدار هذا النوع من السندات من خلال "سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي" التي أطلقتها الحكومة الجزائرية بموجب القرار الوزاري رقم 21 الصادر بتاريخ 28 مارس 2016م، وتقييم هذه السندات من حيث نظرة الشريعة الإسلامية لها، والاعتبارات الاقتصادية التي اقتضت اللجوء إليها.
This article examines, in two parts, the concept of government bonds as a modem mechanism, to attract new capital and face a circumstantial economic crisis or control and conduct, with an indication of the Algerian experience on "National Loan for Economic Growth", which was launched by the Algerian Government under Ministerial Decree No. 21 issued on 28 March 2016 and the assessment of these obligations, showing the Islamic Sharia and the economic considerations that justify the use of the obligations.
|