| المستخلص: |
تعرف جراحة التجميل تطورا سريعا وانتشارا واسعا في الجزائر، وذلك في غياب النصوص القانونية المنظمة لهذا النوع من الجراحة، فالجامعة الجزائية لا تمنح شهادة طبيب أو جراح تجميل، كما أن وزارة الصحة لا تمنح تراخيص بفتح عيادات تجميل. نتج عن انتشار عيادات التجميل بشكل واسع الكثير من الأضرار التي تصيب الشخص الخاضع لهذه الجراحة لعدم نجاح العملية، هذا ما دفعنا إلى البحث في مشروعية هذه الجراحة ومدى مسؤولية جراح التجميل. يختلف حكم جراحة التجميل في القوانين الوضعية عنه في الشريعة الإسلامية، فالأولى تعتبر هذه العمليات من الحرية الفردية التي تخضع لإرادة الفرد، أما الثانية فميزت بين أنواعها وبينت حكم كل نوع منها. لم ينظم المشرع الجزائري هذه العمليات واكتفى بوضع قواعد وشروط ممارسة العمل الطبي بصفة عامة، لكن هذه الشروط لا تنطبق عل كل أنواع جراحة التجميل، خاصة شرط قصد العلاج، مما يستوجب تدخل المشرع لتنظيمها بنصوص خاصة. قد تفشل عملية التجميل مما يؤدي إلى الحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بالشخص، مما يطرح مسؤولية جراح التجميل في غياب قواعد خاصة بالمسؤولية الطبية وعجز قواعد المسؤولية المدنية التقليدية عن استيعاب جميع حالات المسؤولية الطبية خاصة مسؤولية جراح التجميل. في هذا المقال يسعي الباحث إلى معرفة مدى مشروعية هذه العمليات في القانون الجزائري ومدى استيعاب قواعد المسؤولية المدنية لحماية الأشخاص الخاضعين لها.
Plastic Surgery witnesses a rapid and widespread development in Algeria, in the absence of the legal texts regulating this type of surgery. The Algerian University does not grant a certificate to a plastic doctor or surgeon. Moreover, the Ministry of Health does not grant licenses to open beauty clinics. The proliferation of the cosmetic clinics has resulted in a lot of damage to the person undergoing this surgery because of the failure of the operation, the fact that made us search in the legitimacy of this surgery and the responsibility of the plastic surgeon. The rule of the plastic surgery is different in the positive law mentioned in the Islamic Sharia, the first considers these operations as individual freedom, which is subject to the will of the individual, while the second distinguishes between its types and the rule of each type. The Algerian legislator did not regulate these operations putting only the rules and conditions for the practice of the medical work in general, but these conditions can not be applied in all the types of plastic surgery, especially the condition of having the purpose of treatment, which requires the intervention of the legislator to organize it with special texts. The plastic surgery may fail, resulting in substantial physical and moral damage to the person, posing the responsibility of the plastic surgeon in the absence of the medical liability rules and the inability of the traditional civil liability rules to absorb all the medical liability cases, especially the plastic surgeon. In this article, the researcher seeks to know the legitimacy of these operations in the Algerian law and the extent to which the rules of the civil liability are taken into account to protect the persons subjected to the plastic surgery.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
