| المستخلص: |
تناولت الورقة البحثية الائتمان المصرفي (التسهيلات الائتمانية) الممنوح لقطاع الأعمال الخاص منذ منتصف تسعينيات القرن المنقضي وحتى الآن، وكان نصب عين الباحث التحولات التي حفلت بها العقود الثلاثة المنقضية خاصة في مجال التحرير المالي، الأمر الذي حفز الإدارة المصرية لتلقي على كاهله معظم متطلبات خطة التنمية، ولتفتح أمامه أبواب البنوك للحصول على الائتمانات اللازمة لتمويل وإنجاز هذه الأهداف التي طال انتظارها، خاصة وقد أخذت الإدارة المصرية ببرامج الإصلاح الاقتصادي مع بداية التسعينيات وتهيأت للقطاع الخاص بيئة جيدة من التنمية المالية في ظل إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتساعده في أداء دوره المنشود . إلا أن الجهاز المصرفي أفرط في منح الائتمان للقطاع الخاص دون مراعاة للقواعد والأعرف والضوابط المصرفية الأمر الذي أفرز أزمة في تزايد الديون المتعثرة NPLs فضلاً عما أعقبها من إحجام البنوك عن منح ائتمان جديد للقطاع الخاص لأسباب تناولتها الورقة البحثية . وقدمت الورقة تقييماً للموقف الائتماني المتأزم من حيث التشخيص والتعريف الأكاديمي لمفهوم الأزمة المصرفية كما ورد في الأدبيات الاقتصادية، و أيضاً من حيث حجم الخسائر حسب ما أورده التاريخ الاقتصادي للأزمات السابقة، وكذلك من حيث مدى مسئولية كل من جانبي العرض والطلب عن حدوث الأزمة. وخلصت الورقة إلى أن الجهاز المصرفي يعاني أزمة سواء في التراجع الحاد للائتمان المصرفي للقطاع الخاص أو فيما أفرزه من ديون متعثرة بلغت تقديراتها حوالي 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي حسب ما جاءت به معظم الدراسات التي تناولت ذلك، وإن كلاً من جانبي العرض والطلب قد اشتركا في إحداثها، وإن كان جانب العرض يعد هو المسبب الرئيسي لها وجانب الطلب جاء تابعاً له. ولقد جاءت مؤشرات الفترة الأخيرة من برنامج الإصلاح المعرفي بمثابة إرهاصات وبوادر لانفراج هذه الأزمة وإيذاناً بالعودة التدريجية لتنامي الائتمان الخاص ليأخذ مكانته ودوره في إحداث التنمية المنشودة. \
The research paper examined the bank credit given to the private business sector since the middle 1990s to date. The researcher paid particular attention to the transformations created by the last three decades, especially in the field of financial liberalization. This urged the Egyptian administration to afford most of the requirements of the development plan, so banks opened their doors to get the required credits to finance and achieve these long waited objectives, especially the Egyptian management had already adopted the economic reform programs since the early nineties, and a good environment of financial development was set for the private sector under the restructure of the bank sector to help it perform the desired role. However, the bank sector exceeded the provision of credit to the private sector without taking into account the bank rules, customs and controls, which produced a crunch of the Non-performing loans (NPLs), in addition to the resulting reluctance of banks to grant new credit to the private sector for reasons discussed in the research. The paper presented an evaluation of the difficult credit facilities situation in terms of diagnosis and academic definition of the concept of credit crunch as mentioned in the economic literatures, and in terms of the size of losses according to the economic history of the previous crunch, and in terms of the extent of responsibility in terms of supply and demand for the occurrence of the crunch. The paper concluded that the banking sector suffers a crunch whether in the sever decline of banking credit to the private sector, or in the resulting bad debts estimated to 12.5% of the gross domestic product according to most studies that dealt with the subject. Both credit supply and demand participated in creating them, even though the supply side is the main reason for it and the demand side followed it. The indicators of the last period of the banking reform program was merely predictions and precursors of this crunch, and hint to the historical return of the private credit development to take its position and role in making the desired development. \
|
