ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > شهر الدعاوى العقارية المتعلقة...>الوصف

شهر الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار مشهر

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: مسعودي، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 68 - 83
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 836574
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الدعاوى العقارية | العقارات المشهرة | القانون العقارى | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
شهر | الدعاوى العقارية | عقار مشهر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: أن البحث يرمي إلى إظهار وإبراز الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار مشهر والتي أريد فسخها أو إبطالها أو إلغاؤها أو نقضها أو تعديلها والتي الزم المرسوم رقم 63/76 الصادر يوم 25 مارس عام 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري شهرها لدى المحافظة العقارية ويقدم دليل شهر عريضة افتتاح الدعوى بالجلسة الأولى والا لا تقبل الدعوى حسب المادة 85 من المرسوم المذكور أعلاه، وهذا الإجراء إلى وقت قريب كان مجهولا في ميدان التطبيق حتى جاء قانون الإجراءات المدنية والإدارية فعاد تكريس هذا الإجراء بالنصوص التالية: المادة 17 من القانون المذكور أعلاه رقم 08/09... والذي الزم تقديم دليل الشهر في أول جلسة ينادى فيها على العريضة، تحت طائلة عدم قبولها شكلا مالم يكن يثبت أيداها للإشهار والمادة 519 من القانون رقم 08/09 حددت القسم المختص، وهو القسم العقاري لمحكمة تواجد العقار المشهر محل الدعوى ثم نص على ضرورة مراعاة أحكام الفسخ أو الأبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها، تم جاء الرسوم الصادر بتاريخ 20/02/1999 الذي حدد الأشخاص الذين ينوبون عن وزير المالية أمام العدالة والذي يهمنا هو التمثيل في دعاوى الإلغاء المشار إليها أعلاه، وقبل هذه النصوص كانت المادة 14 من الأمر رقم 74.75 المتضمن أعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري الصادر يوم 12/11/1975 كل هذه النصوص وغيرها درسناها أعلاه كما يلى: في المبحث الأول: النصوص الواردة بشان شهر الدعوى ودرسنا النصوص المذكورة أعلاه في خمسة مطالب ثم بالمبحث الثاني الحالات المطلوب شهرها كما يلى: المطلب الأول: الحالة الأولى دعوى الفسخ فعرفناها ثم حددنا اختصاصها وإجراءاتها وأثارها. المطلب الثاني: دعوى البطلان ودعوى الأبطال فقمنا بالمطلوب إجرائيا. ثم المطلب الثالث دعوى الإلغاء والتي مثلنا على دعاوى الإلغاء المنصوص عليها بالقانون رقم 01/81 الصادر يوم 07/02/1981 المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي، والمطلب الرابع المتعلق بدعوى النقض وحصرناها في المادة 732ق م وحددنا الاختصاص بالمواد 515 و 518 من القانون رقم 08/09 المحدد أعلاه. ثم أخيرا بالمطلب الخامس دعوى التعديل {الغبن} والتي عرفناها وحددنا اختصاصها حسب النص وموضوعها وخاصة المادة 1/90 و 358 من القانون المدني وحدد هنا اجل تقادمها. وأخيرا وبالمبحث الأخير تناولنا الدعوى وفيها درسنا تعريفها اختصاصها شهرها وأثارها والاجتهاد القضائي بشأنها. وأخير نقول الموضوع جديد لم يسبق أن تناوله أحد من قبلي والذي أصبح قابلا للتطبيق بسهولة ويسر وقد ختمنا الموضوع المتواضع بقائمة المراجع ثم الفهرس.

That must sell the property that all the staff ,be correct elements and free of all defects believe in each other, then the availability of satisfaction and the shop and why and formal ,if staff were available became the contract intact ,as must the availability of civil in both the seller and the buyer ,if the contract was formal and advert full it . It is Right ,but may appear defective or more in the staff ,after what has all the procedures ,if found lost in element of the staff ,the contract is null and void may each owner›s interest to stick to this nullity the court may order it on its own in accordance with Article 102 BC The suit nullity fall over fifteen full years starting from the day of concluding the contract and suit the contract annulment will be over five years ,in the case of a lack of civil from the day on which eliminated this reason ,in the case of error or fraud of the day which reveals where ,in the case of coercion on disconnection and it falls right to invoke the cases above ten years after the conclusion of the contract in accordance with Article 101 BC ,but if the contract was valid and breached a terminal obligations the party the other two asked to terminate the contract in accordance with the provisions of articles 119 to 123 of the civil Code and the case of cancellation provided for by law No 81/01 .dated 07/02/1981 relating to assignment of immovable property of the public sector or denunciation provided for by article 732 of the civil Code or even the amendment provided for under Article 90 BC as the injustice and the text of the amendment expressly s a m and administrative Article 519 and implicitly Article 106 BC
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.