المصدر: | مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية |
---|---|
الناشر: | جامعة العربي التبسي تبسة |
المؤلف الرئيسي: | دلول، الطاهر (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Delloul, Tahar |
المجلد/العدد: | ع6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الصفحات: | 77 - 90 |
ISSN: |
1112-685x |
رقم MD: | 837244 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
إن تلاقي الإجراءات الجنائية بفكرة حقوق المتهم ليس بالأمر المستغرب، ذلك أن الهدف الأسمى لما يسمى بالإجراءات الجزائية هو صيانة جملة الحقوق التي تعترف بها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهم من حيث كونه إنسانا فمنذ أن حرم الأفراد سلطة إقامة قضاء خاص، وحرم المجني عليه من حقه في الانتقام الفردي، أخذت الدولة على عاتقها الالتزام بإقامة العدالة في المجتمع وحسن توزيعها على المواطنين والحق أن التلاقي بين الإجراءات الجزائية -كأحد أدوات دولة القانون - وبين حقوق المتهم قد يخلف وجه من أوجه التصادم أو التعارض على أساس أن جل الإجراءات الجنائية قد تعطل ممارسة الحقوق الأساسية له بغية الحفاظ على كيان المجتمع وتوقيه خطر الجريمة فالقبض والتوقيف للنظر والحبس المؤقت، والتفتيش، والتحفظ على الأشياء وضبطها، وكذا اعتراض المراسلات وتسجيل المكالمات، والتقاط الصور جميعها إجراءات تمس بطائفة من الحقوق المستقرة للمتهم، كحقه في التنقل، وحقه في الحياة الخاصة... الخ. |
---|---|
ISSN: |
1112-685x |