| المستخلص: |
يعاني القطاع المصرفي العراقي من مشاكل هيكلية وتنظيمية ويواجه تحديات ومخاطر السوق بسبب عدم استقرار البيئة الاستثمارية مما ادى الى عدم تطوره بالشكل المطلوب وضعف ارتباطه بالمنظومة المصرفية العالمية. حيث ان القطاع المصرفي العراقي منذ أكثر من اثنتين عشر عاما ولغاية الوقت الحاضر يمارس سياسات واليات متعثرة، رغم ان الجهاز المصرفي يضم 54 مصرف منها 7 مصارف حكومية واحد منها حديث التأسيس و 23 مصرف تجاري خاص و 9 مصارف اسلامية و15 فرع لمصارف اجنبية. الا انه يعد صدور قانون البنك المركزي العراقي لسنة 2004 وقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ثم تحرير سعر الفائدة والغاء خطط الائتمان وفتح الباب للمصارف الاجنبية وإطلاق حرية التمويل الخارجي والغاء القيود على تحويل المال عدا غسيل الأموال. وبعد عام 2003 ورث العراق نظاما مصرفيا مترددا وخاصة ضعف الثقة بالمصارف العراقية، وضعف دور المصارف في النشاط الاقتصادي والتنموي. ولذلك لا بد من وجود الاصلاح المصرفي وخاصة النظر بالهيكل التنظيمي وتشخيص المشاكل المالية والتشغيلية والرقابية واصدار اللوائح التنظيمية المناسبة من قبل البنك المركزي لتنظيم عمل المصارف الحكومية والخاصة وممارسة الرقابة، مع اعادة النظر بالقوانين ذات العلاقة وخصوصا قانون المصارف مع توطيد العلاقات الدولية للمصارف العراقية.
Iraqi banking sector suffers from structural and organizational problems and faces the challenges and risks of the market due to lack of stability of the investment environment, which led to lack of development as required and the weakness in its association with the global banking system. The Iraqi banking sector for more than ten years and up to the present time practices stalled policies and mechanisms, despite the fact that the banking system includes 54 bank, including seven state banks one of which is a newly established , 23 private commercial bank , nine Islamic banks and 15 branches of foreign banks. But it is the release of the Iraqi Central Bank Act of 2004 and the Banking Act No. 94 of 2004 , interest rate liberalization , the abolition of credit plans , open the door to foreign banks and the launch of the freedom of external financing in addition to the abolition of restrictions on the transfer except money washing . After the 2003 Iraq inherited a dire banking system especially the lack of confidence in Iraqi banks, and the weakness of the role of banks in the economic and development activity. Therefore , the banking reform is necessary, especially considering the organizational structure , the diagnosis of the financial, operational and regulatory problems and to issue appropriate regulations by the Central Bank to regulate the work of the government and private banks in addition to exercise control, with a review of related laws especially banking law with the consolidation of international relations Iraqi banks.
|
