ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاقتصاد الموازي في الجزائر :...>الوصف

الاقتصاد الموازي في الجزائر : الحجم، الأسباب والنتائج

العنوان بلغة أخرى: The Informel Economy in Algeria : Size, Causes and Consequences
المصدر: مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية
الناشر: جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - مخبر المالية، المحاسبة، الجباية والتأمين
المؤلف الرئيسي: يحياوي، نسرين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 290 - 307
DOI: 10.35392/1772-000-006-017
ISSN: 2352-9962
رقم MD: 837651
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الموازي
الاقتصاد الرسمي
السلطات الجزائرية
الجزائر
الاقتصاد الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاقتصاد الرسمي | الاقتصاد الموازي | السلطات الجزائرية | Parallel Economy | Formel Economy | Algerian authorities
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: The parallel economy is known to be a part of economy which Is hidden on purpose to avoid taxes, laws and regulations, it is being divided into legal sector and illegal sector. It is not included in the government's Gross Domestic Product (GDP). Although the parallel economy is often associated with developing countries, where up to 60% of the labor force and 40% of GDP, all economic systems contain an informal economy in some proportion. Algeria is considered as one of the most important countries that suffered from this problem because of the makeover its economy underwent and which accompanied its historical periods. The subject matter of our study is to analyze the parallel economy in Algeria in terms of exploring its spread, the reasons behind its increase, as well as, the efficiency of the mechanisms and measures adopted to cope with it.

يعرف الاقتصاد الموازي بأنه ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يكون خفيا وغير معلنا بغرض تجنب الضرائب، القوانين والتنظيمات التي وضعتها الدولة في منظومتها المعيارية التي سطرتها لسير الاقتصاد الوطني، حيث لا يدخل ضمن حسابات الناتج الداخلي الخام للبلد، وينقسم الاقتصاد الموازي إلى اقتصاد موازي شرعي واقتصاد موازي غير شرعي (إجرامي). ظاهرة الأنشطة الموازية كانت دائما تنسب إلى الدول النامية التي يبلغ فيها حجم الاقتصاد الموازي مستويات مرتفعة تصل إلى 40% من الناتج الداخلي الخام، وحجم عمالة موازية تصل إلى 60% من القوة العاملة، إلا أن كل الدول حتى المتقدمة تعاني من الظاهرة بنسب متفاوتة، والجزائر من بين أكثر الدول التي عانت من ظاهرة الاقتصاد الموازي عبر كل المراحل التاريخية لتطور اقتصادها. موضوع الدراسة ينصب حول الاقتصاد الموازي في الجزائر، وسنقوم من خلال هذه الورقة البحثية بتحليل ظاهرة الاقتصاد الموازي، أسباب انتشارها، آثارها والسياسات المتبعة للتعامل مع الظاهرة ومكافحتها.
ISSN: 2352-9962

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.