ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإصلاحات النقدية في الجزائر و...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الإصلاحات النقدية في الجزائر وانعكاساتها على متغيرات مربع كالدور في ظل المقاربة الكينزية خلال الفترة (2000-2014)

العنوان المترجم: Monetary Reforms in Algeria and Their Implications for Kaldor Square Variables Under the Keynesian Approach During the Period (2000-2014)
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: سعداوى، موسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: تهتان، موراد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 490 - 514
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 837892
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo, EduSearch, AraBase, EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الجزائري | السياسة النقدية | الإصلاحات النقدية | الإصلاح الاقتصادي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعي البحث إلى الكشف عن الإصلاحات النقدية في الجزائر وانعكاساتها على متغيرات مربع كالدور في ظل المقاربة الكينزية خلال الفترة من (2000– 2014). وقسم البحث إلى ثلاثة عناصر: تناول العنصر الأول قنوات إبلاغ السياسة النقدية بحيث أن آلية انتقال أثر السياسة النقدية هو التعبير عن الطرق التي من خلالها يبلغ أثر أدواتها إلى الهدف النهائي تبعاً لاختيار الهدف الوسيط، وتنحصر هذه القنوات في ثلاثة نقاط: استعرضت النقطة الأولى قناة سعر الفائدة بحيث أنها قناة تقليدية لإنتقال أثر السياسة النقدية إلى هدف النمو الاقتصادي، وذلك أن السياسة النقدية التوسعية-حسب وجهه النظر الكينزية-تؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية. وأظهرت النقطة الثانية قناة سعر الصرف بحيث أن القناة أهمية كبيرة ضمن السياسة النقدية لعدد كبير من الدول، خاصة تلك التي تسعي إلى استقرار سعر صرف عملتها، مما يساعد على التحكم الجيد في التضخم. وكشفت النقطة الثالثة عن قناة الائتمان ومنها: قناة الإقراض المصرفي، قناة الميزانية. وأبرزت النقطة الرابعة قناة أسعار السندات المالية وذلك من خلال قناة توبين للإستثمار، وقناة أثر الثروة على الاستهلاك. وأوضح العنصر الثاني مسار الإصلاحات النقدية في الجزائر خلال الفترة (2000-2014). وناقش العنصر الثالث تحليل انعكاسات الإصلاحات النقدية على المتغيرات الاقتصادية لمربع كالدور في الجزائر خلال الفترة (2000-2014) وذلك من خلال وذلك من خلال التضخم، النمو الاقتصادي، التشغيل، ميزان المدفوعات وسعر الصرف. وأشارت نتائج البحث أن استقرار الاقتصاد الكلي في الجزائر، فهو لا يحق الأثر المطلوب في خلق فرص العمل لتبقي معدلات البطالة مرتفعة، إذا أن الاستثمار العام يفتقر إلى الكفاءة، والقطاع الخاص تكبحه المعوقات الناجمة عن مناخ الأعمال المثقل بالقيود والقطاع المالي غير المتطور والاندماج الدولي المحدود. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.