ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأثير الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر على تحقيق أهداف السياسة النقدية خلال الفترة 1990 - 2014

العنوان المترجم: The Impact of Economic Reforms in Algeria on Achieving Monetary Policy Objectives During the Period 1990-2014
المصدر: أبحاث اقتصادية وإدارية
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بن جميل، هناء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 133 - 152
DOI: 10.37136/0504-000-019-008
ISSN: 1112-7902
رقم MD: 892614
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإصلاحات الاقتصادية | الاهداف النهائيه للسياسه الاقتصادية | التوازن الاقتصادى | الاقتصاد الجزائرى | economic reforms | the overall objectives of the economic policy | economic balance | the Algerian economy
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: Teh crises and imbalances that occurred to teh Algerian economy during teh years of teh eighties, and which its severe TEMPeffects lasted until teh early nineties, as well as teh desire of Algeria to keep pace wif teh global economic system that imposed on it teh inevitability of reconsidering its direction and draw more TEMPeffective and efficient economic policies to achieve teh general objectives of any country has obliged teh Algerian government to carry out a number of actions and reforms (some on its own and others wif teh support of international monetary institutions) in order to rehabilitate teh pillars of teh national economy as a whole. For such purposes, teh Algerian monetary authorities has claimed responsibility for maintaining cash balances on teh internal and external levels through teh issuance of laws and legislation that were aimed at providing teh right atmosphere for teh recovery of teh national economy, and freeing it through teh reliance on market mechanisms and reducing teh role of teh government in economic life

إن الأزمات والاختلالات التي عرفها الاقتصاد الجزائري خلال سنوات الثمانينات والتي امتدت آثارها حتى مطلع التسعينات، فضلا عن رغبة الجزائر في مواكبة النظام الاقتصادي العالمي الذي فرض عليها حتمية إعادة النظر في توجهها ورسم سياسات اقتصادية أكثر فاعلية ونجاعة في تحقيق الأهداف العامة لأي دولة كانت، كل هذا جعل الحكومة الجزائرية ملزمة بالقيام بعدد من الإجراءات والإصلاحات بعضها ذاتية وأخرى بمساندة مؤسسات النقد الدولية، وذلك قصد إعادة تأهيل ركائز الاقتصاد الوطني ككل. ومن أجل ذلك فقد تبنت السلطات النقدية في الجزائر مسؤولية المحافظة على التوازنات النقدية على المستويين الداخلي والخارجي من خلال إصدار قوانين وتشريعات كان هدفها توفير الجو المناسب لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحريره بالاعتماد على آليات السوق والحد من دور الدولة في الحياة الاقتصادية

ISSN: 1112-7902