ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > شروط الطعن بالاستئناف ضد أحكام...>الوصف

شروط الطعن بالاستئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية

العنوان المترجم: Conditions for Challenge by Appeal Against Judgments of Administrative Court Before the State Council Under Civil and Administrative Procedure Law
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: كراون، سمية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 98 - 129
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 837920
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex, EcoLink, AraBase, EduSearch
مواضيع:
الطعن بالاستئناف | الأحكام الإدارية | قانون الإجراءات المدنية والإدارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة شروط الطعن بالاستئناف ضد احكام المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. تضمنت الورقة عدة مباحث، وهم: المبحث الأول: الشروط المتعلقة بالحكم محل الطعن بالاستئناف، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب، وهما: المطلب الأول: أن يكون الحكم محل الاستئناف قضائياً. المطلب الثاني: أن يكون الحكم محل الاستئناف صادراً عن المحاكم الإدارية، المطلب الثالث: أن يكون الحكم محل الاستئناف صادراً عن المحاكم الإدارية كدرجة أولى. المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بأشخاص الخصومة في الاستئناف، وفيه ثلاثة مطالب، هم: المطلب الأول: شرط الصفة لقبول الطعن بالاستئناف في الأحكام الإدارية. المطلب الثاني: شرط المصلحة لقبول الطعن بالاستئناف في الأحكام الإدارية. المطلب الثالث: شرط الأهلية لصحة الطعن بالاستئناف. المبحث الثالث: الشروط المتعلقة بإجراءات ومواعيد الاستئناف في الأحكام الإدارية، وأشار هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: إجراءات تقديم عريضة الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة، وارتكز هذا المطلب على ثلاثة فروع، وهم: الفرع الأول: بيانات عريضة الاستئناف، الفرع الثاني: توقيع عريضة الاستئناف من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة، الفرع الثالث: إرفاق عريضة الاستئناف بنسخة رسمية من القرار المستأنف. المطلب الثاني: مواعيد الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة، واشتمل هذا المطلب على عدة فروع، ومنها: أولاً: ميعاد الاستئناف في الأحكام الإدارية، ثانياً: سريان ميعاد الاستئناف، ثالثاً: تمديد ميعاد الطعن بالاستئناف. واختتمت الورقة مشيرة إلى أنه لقبول الطعن بالاستئناف ضد الاحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة، لابد من توافر مجموعة من الشروط، منها تلك المتعلقة بالحكم محل الطعن بالاستئناف، وتلك المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في أطراف الخصومة الاستئنافية، وكذا الشروط التي تتعلق بإجراءات رفع هذا الطعن والمواعيد المقررة له. واقترحت الورقة الإسراع في تنصيب المحاكم الإدارية في باقي المناطق لتقريب القضاء من المتقاضين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.