المستخلص: |
هذا تحليل الحافظ ابن حجر في نكته لشرط الشيخين من خلال دراسته المعمقة لكتاب (المستدرك) للحاكم، والذي نال إعجاب أهل العلم قديما، وحديثا، وأعتقد أنه أقصى- ما يمكن أن يقف عليه باحث يريد معرفة شرط الشيخين، وكلامه - في ظني- ينفع أن يكون قاعدة حديثيه لمن يريد أن يجتهد ويحكم على أحاديث لم يخرجها البخاري ومسلم أنها على شرطهما، أو على شرط واحد منهما، على الرغم من صعوبة هذا الأمر في هذه الزمن، والذي أراه أن على الباحث أن لا يتجاسر ويحكم على حديث بأنه على شرط الشيخين، أو أحدهما، فالحاكم بهذا الحكم يعني أن لديه من النظر في المتون، وسعة المحفوظات، ما يمكنه من سبر المتون كسبرهم، وهذا متعذر في هذه الأيام، لما علمت من أنه يتطلب معرفة دقيقة للروايات، وخفايا الأسانيد وطرق التحمل، والأداء وشبه ذلك، فإن الأمر يشق ويعسر، إلا على كبار الحفاظ النقاد المطلعين على خفايا الأسانيد والروايات، فالأسلم له أن يقول؛ (إسناده على شرط الصحيح)، أو (إسناده على شرط البخاري)، أو (إسناده على شرط مسلم) لاسيما إن شرط الشيخين غير مقصور على أحوال الرواة، وإنما يطلب فيه سائر شروط الصحة كما علمت من كلام الحافظ ابن حجر.
|