| المستخلص: |
تتناول الدراسة العلاقة بين القطاع النفطي والتنمية في ليبيا، حيث تهدف إلى الإجابة عن سؤال هام ألا وهو (هل استطاعت الدولة الليبية بعد تنمية معتمدة أصلا على النفط طيلة أربعون عاما من إحداث تنوع في مصادر الدخل القومي، عن طريق تغيير هيكلي لصالح القطاعات الرئيسية كقطاع الزراعة والصناعة، وتخليص الاقتصاد من سيطرة القطاع النفطي؟)، وتجيب الدراسة عن هذا السؤال بالنفي، وذلك من خلال التحليل القطاعي للاقتصاد الليبي، وعرض بعض المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى أن ليبيا مازالت تعتمد وبدرجة كبيرة على القطاع النفطي، الذي يعد أهم مصادر الدخل، وذلك لمساهمته بنسبة 42.7 % في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 88 % في المتوسط من إجمالي الصادرات خلال فترة الدراسة. كما تشير الدراسة إلى أهم أسباب إخفاق السلطات الليبية في تنويع مصادر دخلها، ومن ثم تقدم الدراسة بعض من التوصيات التي يمكن أن تؤذي إلى تصحيح المسار التنموي الليبي خلال السنوات القادمة، والتي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
This Research explores the relationship between Oil sector and economic development in Libya. The aim of the study is to answer this important question ( If the oil sector development in Libya after forty years was successful in transferring this economy from ones based on oil to more diversified ones, such as industry and agriculture sectors. The answer is negative and substantiates the answer by a number of economic indicators which show that the Libyan economy is still dominated by Oil sector, which accounted for by average 42.7% of GDP and approximately at average 88% of exports during the period of study, After that it proceeds by presenting some of the possible explanations for this country failure to diversify its economy. At the end, the research concludes with a number of policies that could lead to a more sustainable economic development in the country at hand.
|
