ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظرية الظروف الطارئة بين استقر...>الوصف

نظرية الظروف الطارئة بين استقرار المعاملات واحترام التوقعات

العنوان المترجم: The Theory of Emergency Conditions Between Stability of Transactions and Respect for Expectations
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: بوشاشي، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 111 - 133
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 838027
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo, EduSearch, AraBase, EcoLink
مواضيع:
الظروف الطارئة | اختلال التوازن الاقتصادي | استقرار المعاملات | الأمن القانوني
كلمات المؤلف المفتاحية:
الظروف الطارئة | عامة وغير متوقعة | اختلال التوازن الاقتصادي | الخسارة الفادحة | الالتزام المرهق | تعديل العقد | استقرار المعاملات | الأمن القانوني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The principle is that the will is free to engage as it wants and within the limits that it wants. Nevertheless, this is no longer the case, considering the economic transformations. The contract is no longer what the will wanted, but must also be balanced. It is on the basis of this balance of benefits that the legislator will have to intervene to reduce the contractor's obligations which became excessively onerous due to exceptional and unforeseeable events.

الأصل أن إرادة الشخص حرة في أن تلتزم بما تريد، وبالقدر الذي تريد، لكن وبسبب التحولات الاقتصادية فقد تراجع دور الإرادة، وظهر قصور النظرية التقليدية للعقد، ذلك أن العقد السليم لم يعد هو فقط العقد الذي يتم فيه توافق إرادتي المتعاقدين، وإنما أصبح هو أيضا الذي تتناسب فيه حقوق، والتزامات الطرفين. وهذا ما أصبح يبرر تدخل المشرع في العلاقات العقدية التي اختل توازنها الاقتصادي في مرحلة تنفيذها ، نتيجة لظروف غير متوقعة جعلت التزام المدين مرهقا ، وتنفيذه يهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في المعاملات المالية، لذلك فقد أعطى المشرع للقاضي سلطة التدخل لتعديل العقد الذي اختل توازنه الاقتصادي، وذلك ليس بفسخ العقد وإنما برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، عن طريق توزيع تبعة الحادث الطارئ غير المألوفة على المتعاقدين، فتحقق العدالة العقدية القائمة على حماية التوازن بين أداءات المتعاقدين المتقابلة، وفي ذلك تشجيع على بقاء العقد منتجا لآثاره، وتيسيرا لتنفيذه، فتستقر المعاملات المالية بين الأفراد، ويتحقق الأمن القانوني.
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.