ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إصلاح أزمة الشرعية الدولية في سياق رقابة محكمة العدل الدولية على قرارات مجلس الأمن الدولي

العنوان المترجم: Reforming the Crisis of International Legitimacy in The Context of The International Court of Justice’s Oversight of Un Security Council Resolutions
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: بلمداني، علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 410 - 434
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 838074
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo, EduSearch, AraBase, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس الأمن | محكمة العدل الدولية | الرقابة القضائية | السلطة التقديرية | الاختصاص | النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية | ميثاق الأمم المتحدة
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The crisis of the international lawfulness of the acts of Security Council, which is part of the crisis of public international law, has revived an idea to establish a judicial control on the council by undertaking a process of substantial reform of the nation united in term of international security. It is evident, that the aim of this non-existent control is to exercise the power of revision and verification by the international court of justice over any invalid act emanating by the council in limitation of a national judicial procedural system. It seems that this control which, is necessary is extremely difficult for logical considerations, first the court was not designed to settle a dispute of this kind and the absence of a tacit or implicit textual basis givers the court jurisdiction and the amendment of the United Nations charter and the statute of the court is very painful at the moment, and finally, the enjoyment of security council advice by an unlimited discretionary power in the promulgation of the resolutions in accordance with the seventh chapter of the charter.

إن أزمة الشرعية الدولية لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تشكل جزء من أزمة القانون الدولي، أعادت إحياء فكرة إرساء رقابة قضائية على المجلس عن طريق إصلاح جوهري لمنظومة الأمم المتحدة في ميدان السلم والأمن الدوليين. والواضح أن الهدف من هذه الرقابة المنعدمة حاليا، هو ممارسة سلطة الراجعة والفحص من طرف محكمة العدل الدولية على كل قرار غير شرعي صادر عن المجلس اقتداء بالنظام الإجرائي القضائي الوطني. والظاهر أن الرقابة الضرورية، صعبة للغاية لأسباب منطقية، تتعلق أولا، بكون المحكمة غير مؤهلة للفصل في منازعة من هذا الشكل، وغياب أي نص قانوني صريح يمنح هذا الاختصاص للمحكمة، علاوة عن صعوبة تعديل ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة، وتمتع مجلس الأمن بسلطة تقديرية واسعة في إصدار القرارات طبقا للفصل السابع.

ISSN: 1111-0910