المؤلف الرئيسي: | إبراهيم، جلال محمد ضوالبيت (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | أحمد، محمد علي محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 114 |
رقم MD: | 838951 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نمط الإنفاق العام وحجمها وطرق تحديد هذه النفقات والأساليب المتبعة في توزيعها على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومعرفة الآثار المترتبة على ذلك على الخدمات الأساسية وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية. تنبع أهمية الدراسة من حيث أن الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم أدوات السياسة المالية، ونظرا لاتساع مجالها وكبر حجمها في رسم برامج السياسة المالية والسياسة الاقتصادية القومية فمن الطبيعي أن يكون لهذه النفقة العامة آثار مباشرة وغير مباشرة على جميع العمليات الأساسية، ومن ثم تحقيق التوازن المالي والتوازن الاقتصادي العام. أتبعت الدراسة المنهج الوصفي. قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، إن نقص رأس المال البشري هو أحد العقبات التي تعيق انطلاق عملية التنمية في السودان. يعتبر الإنفاق على التعليم العام تسربا من الدخل القومي على مستوى الأجل القصير. تأثير الإنفاق العام على النمو الاقتصادي ضعيف جدا بنسبة 3% مقارنة مع تفسير المتغيرات العشوائية إلى تفسير المتغير التابع للنمو بنسبة 97%. توجد علاقة طردية بين الإنفاق العام والمتغيرات الإقطاعية في القطاع الزراعي والصناعي والخدمي حيث كانت العلاقة ضيفة كما تفسرها النظرية الإحصائية. بناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بالآتي: ضرورة تحقيق تنمية متوازنة في البلاد خلال تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بسياسات القطاعات الخدمية والزراعية وربطها بالسياسات المالية والنقدية للاقتصاد الكلي، ضرورة توليد فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة ومواجهة سياسة التعليم العالي وربطها بواقع التنمية الاقتصادية الاجتماعية زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم حتى يتثنى للقائمين على الأمر تهيئة بيئة عمل صالحة للعملية التعليمية. |
---|