الأدوات المالية بين قواعد الإرشاد وواقع التطبيق : دراسة تطبيقية على البيئة المحلية بالمصرف الليبي الخارجي
| المصدر: | مجلة جامعة الزيتونة |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الزيتونة |
| المؤلف الرئيسي: | بازينة، سهام مصباح (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع10 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الصفحات: | 1 - 18 |
| DOI: |
10.35778/1742-000-010-002 |
| ISSN: |
2523-1006 |
| رقم MD: | 839915 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, EduSearch, IslamicInfo, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
90
| المستخلص: |
أعلن مجلس معايير المحاسبة الدولية في عام 2001 كجزء من جدول أعماله بأنه سيقوم بتنفيذ مشروع لتحسين عدد من المعايير، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 32 (الأدوات المالية الإفصاح والعرض) ومعيار المحاسبة الدولي 39 (الأدوات المالية -الاعتراف والقياس) وقد هدف مشروع التحسينات إلى التقليل من التعقيد في المعايير من خلال توضيح وإضافة الإرشادات وإزالة التناقضات الداخلية، ودمج عناصر تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة وإرشادات تنفيذ معيار المحاسبة 39 في المعايير. وفي 1/1/2001 أصبحت النسخة الأصلية من المعيارين الدوليين سارية المفعول للبيانات المالية التي تغطي السنوات المالية التي تبدأ في هذا التاريخ أو بعده، وقد عكست نموذج قياس مختلط يتم فيه قياس بعض الأصول المالية والالتزامات المالية بالقيمة العادلة وقياس البعض الآخر بسعر التكلفة أو التكلفة المطفأة بالاعتماد جزئياً على نية المنشأة بالاحتفاظ بأداة معينة. وقد أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن محاسبة الأدوات المالية هي مسألة صعبة وموضوع خلاف خاصة في ظل الممارسات المتطورة في الأدوات المالية وكذلك التفكير المتطور من قبل الهيئات الوطنية لوضع المعايير. لقد تناول المعيار الدولي 32 بعضاً من قضايا العرض والإفصاح للأدوات المالية مثل التفرقة بين الالتزامات المالية وحقوق الملكية، كما تناول الإفصاح عن المخاطر هادفاً من وراء ذلك إعطاء مستخدمي القوائم المالية القدرة على تقدير المخاطر للبنود داخل الميزانية أو خارجها والتي تشمل المخاطر المتصلة بالتدفقات المرتبطة بالأدوات المالية. كما تناول أيضا الإفصاح عن القيمة العادلة حيث يشترط أن تقوم المنشأة المصدرة بالإفصاح عن القيمة العادلة بالنسبة لكل فئة من فئات الأصل المالي والالتزام المالي طارحا صمام إفلات من هذا الأمر وذلك في الحالات التي لا يكون فيها عملياً من ناحية قيود الوقت أو التكلفة تقدير القيمة العادلة بموثوقية كافية ومع ذلك عندما تستفيد المنشأة من هذا الخيار فإنها يجب أن تفصح عن تلك الحقيقة مع عرض ملخص للخصائص الوثيقة الصلة بالأداة بحيث يمكن لقراء القوائم المالية أن يجروا تقرير أنهم الخاصة للقيمة العادلة إذا ما أرادوا ذلك. أما أهم ما جاء في أحكام المعيار الدولي (39) فهو إلغاء التفرقة الجماعة السابقة بين الاستثمارات المتداولة والاستثمارات غير المتداولة وحل محلها قضية القصد أو نية الإدارة من خلال تفرقة ثلاثية وتصنيفها إلى استثمارات محتفظ بها للمتاجرة واستثمارات متاحة للبيع وإن كانت غير محتفظ بها لأغراض المتاجرة وأخرى محتفظ بها حتى موعد الاستحقاق وبذلك تتوقف المعالجة المحاسبة للأدوات المالية الخاصة بالديون وحقوق الملكية المحتفظ بها كاستثمارات على أي هذه الفئات تندمج تحتها. كما كانت التغيرات الرئيسية في المعيار (39) هي التوسع في استخدام القيم العادلة لقياس الأدوات المالية وتقديم التقارير منها وتضمنه معايير خاصة بالاعتراف وإلغاء الاعتراف بالأدوات المالية فأصبح بتعيين على المنشآت إلى أن تعترف بأصل أو التزام مالي ما في الميزانية العمومية عندما تصبح طرفا في الأحكام التعاقدية للأداة وتلغي هذا الأصل أو جزء منه عندما تمارس حقوقها في المنافع المحددة في العقد أو ينتهي سريان الحقوق أو تنازل المنشاة أو تفقد السيطرة على هذه الحقوق التي يتألف منها الأصل المالي أو جزء منه. لقد هدفت الدراسة إلى تناول ما جاء بهاذين المعيار في من قواعد إرشادية تحدد متطلبات ملزمة للمنشآت المتعاملة بالأدوات المالية بالبيئة المحلية بإجراء دراسة تحليلية للقوائم المالية الصادرة عن المصرف الليبي الخارجي للسنتين الماليتين 2010/2011 و قد خلصت الباحثة إلى النتائج التالية وجود ممارسات محاسبية قوية في تطبيق القواعد الإرشادية للاعتراف و القياس بالمعيار الدولي (39) ومتطلبات العرض والإفصاح بالمعيار (32) إضافة إلى فهم معدي البيانات المالية ويصنف المصرف الليبي الخارجي أدواته المالية وفقا لمتطلبات الإفصاح الواردة في المعيار الدولي (39) محتفظ بها لغرض المتاجرة و متوفرة للبيع و محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ولقد ؟ الباحثة وبشكل عام من خلال تحليل القوائم المالية وملحقاتها للسنتين 2010/2011 مدى أهمية تطبيق المعايير الدولية و التي تعكس فهما واستخداما جيدا لمستخدميها مقارنة بتلك القوائم المالية المعدة في غير جهات لا تطبق المعايير الدولية والتي تظهر فيها الملابسات في إعداد البيانات المالية والاجتهاد الشخصي في تطبيقات محاسبية محسومة أصلا ناهيك عن المخالفة؟ ؟ لمعايير الإفصاح الشامل وهذا توصي الباحثة إلى ضرورة تبني تطبيق عدد من المعايير الدولية الملامسة للسيئة المحلية والتي تعرضها ضرورة التطبيق بهدف توفير أكبر قدر من الفهم للمستخدمين والتوحيد فيما بين المنشآت ولمهولة المقارنة خاصة في ظل غياب معايير محاسبة محلية وطنية تقنن الممارسات الحاسبة وفق قواعد وتنظيمات ملائمة. |
|---|---|
| ISSN: |
2523-1006 |
عناصر مشابهة
-
قدرة البشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الليبي على تبني و تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية
بواسطة: المجربي، فاطمة علي مصباح منشور: (2012) -
اختبار العلاقة السببية بين أسعار الصرف والمستوى العام للأسعار : دراسة تطبيقية على الاقتصاد الليبي للفترة 1993 - 2010 م
بواسطة: ساسي، سامي عمر منشور: (2014) -
مدي التزام المراجع الخارجي الليبي بمعيار المراجعة الدولي 240 المتعلق بالاحتيال: دراسة تطبيقية على مكاتب المراجعة المقيدة في سجل مصرف ليبيا المركزي وسوق الأوراق المالية الليبي
بواسطة: شريعة، بو بكر فرج منشور: (2017) -
أثر القيد فى سوق الأوراق المالية على مستوى الإفصاح المحاسبى للوحدات الاقتصادية : دراسة تطبيقية على الوحدات الاقتصادية المدرجة بسوق الأوراق المالية الليبى
بواسطة: أبو ليفة، عبدالسلام على منشور: (2009) -
قواعد حوكمة الشركات وأثرها على الإفصاح المحاسبي: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة أسهمها بسوق الأوراق المالية الليبي
بواسطة: شريعة، بوبكر فرج بوبكر منشور: (2014)
