ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار القانوني لعلاقة البنك بالزبون في إطار عمليات الدفع وإدارتها

العنوان المترجم: The Legal Framework of The Bank's Relationship with Customers in The Framework of Payments and Management Processes
المصدر: مجلة العلوم الإنسانية
الناشر: جامعة منتوري قسنطينة
المؤلف الرئيسي: مانع، سمية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع45
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 215 - 228
DOI: 10.34174/0079-000-045-012
ISSN: 1111-505X
رقم MD: 839974
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: This paper aims to determine the nature of the relationship between the bank and the customer as well as the limits for each party, within the framework of the provision of customer with the means of payment and the management thereof. The said operation is considered one of the most important banking operations in accordance with what is stipulated in Article 66 of the Law on Currency and Credit in Algeria. That is why it is essential to elucidate the legal concept of this operation and determine its parties, as well as the legal nature of contracts entered into within the framework of providing the public with the means of payment. Since this operation constitutes a risk to the banks, in the first place, and the customer, in the second place; it has become necessary to draw the attention of the legislator on this issue and intensify it sefforts to keep pace with the evolution experienced by the said operation, in particular the growing number of cases of bans imposed by banks on the means of payment; this is well illustrated through Article 119bis of the Order 10-04 amending and supplementing the Order 03-11 that expanded the scope of the rights of customers to obtain these means.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين البنك والزبون وحدود كل منهما في إطار عملية وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها، والتي تعتبر احد أهم العمليات المصرفية طبقا لما ورد في نص المادة 66 من قانون النقد والقرض الجزائري بحيث كان من الضروري توضيح المفهوم القانوني لهذه العملية وتحديد أطرافها وكذا الطبيعة القانونية التي تتخذها العقود المبرمة بمناسبة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الجمهور، ولما كانت هذه العملية تشكل خطورة، على البنوك بدرجة أولى والزبائن بدرجة ثانية، فانه أصبح من اللازم لفت انتباه المشرعين وتكثيف الجهود لمسايرة التطورات التي تعرفها هده العملية، لا سيما التزايد في حجم وسائل الدفع من طرف البنوك وهو ما يتضح من خلال نص المادة 119 مكرر من الأمر 10-04 المعدل والمتمم للأمر 03 -11 والتي وسعت من نطاق حق الزبائن في الحصول على هذه الوسائل.

ISSN: 1111-505X