| المستخلص: |
Economic activities characterize their flexibility and vitality, which requires the availability of certain conditions which are compatible. Including the removal of all obstacles to the exercise of the activities concerned, whether commercial or industrial to ensure a climate of legal practice including facilitating trade for economic operators, procedures and mechanisms necessary for their market access. Among these mechanisms, settlement of disputes is an essential stipulation when negotiating international agreements. Add to this that the state justice can not keep pace with major developments in international trade, therefore it is necessary to find appropriate ways of settling disputes hence the term "alternative dispute resolution methods " that designate , in general , all the processes leading to an amicable solution of conflicts. Alternative modes of alternative dispute as opposed to judicial means clustering, in order to obtain a more flexible solution most suited to the settlement of litigation. The term refers to an ADR and amicable process which, often through a "third" neutral and independent, tends to agree with the parties and reach a solution to their dispute. In turn, alternative methods are divided into two: mediation and conciliation. Each method varies according to its interest for PartiesOur study will focus on reconciliation representing a capital interest for the settlement of international trade disputes , as such , the question to ask is : it is the importance of this mode of payment out of court , which would make it more essential than other modes like state justice or even arbitration?
إن خصوصية المعاملات التجارية الدولية أثبتت أن القضاء الداخلي لم يعد يتماشى ويواكب التطورات الكبرى التي عرفتها وما زالت تعرفها التجارة الدولية من حيث فتح الحدود لتدفق السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية برفع كل الحواجز التي قد تقف أمام ذلك. الأمر الذي تطلب البحث عن وسيلة تتناسب مع هذه الخصوصية من خلال استحداث وسائل بديلة أطلق عليها تسمية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات باعتبارها الأقرب إلى المرونة والاقتصاد في التكاليف والمصاريف وربحا للوقت وحفظا على سريا المعاملات والصفقات المبرمة إضافة إلى المساواة بين الأطراف. إن المسألة تتمحور على كل من المصالحة والوساطة والتحكيم وذلك باعتمادها ضمن أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة الدولية في كل مجالاته الخاصة بالسلع والخدمات والاستثمار ومختلف العقود الاقتصادية الدولية التي تبرم في هذا الإطار والتي كرستها أيضا التشريعات من بينها المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية ضمن عنوان الكتاب الخامس "في الطرق البديلة لحل النزاعات". غير إن هذه الوسائل وعندما تتصل بمنازعات التجارة الدولية تنقسم إلى جانبين هما الوسائل الودية والتحكم التجاري الدولي يتوقف اختيارها على حرية الأطراف. تنقسم الوسائل الودية بدورها إلى كل من الوساطة والمصالحة تختلف كل واحدة حسب القيمة التي تقدمها للأطراف.
|
