المستخلص: |
تشكل المادة 801 ق. إ. م. إ إضافة لا فائدة منها في تحديد اختصاص المحاكم الإدارية طالما أنها ذات الولاية العامة، في حين أنها تضم مخالفة المادة 49 و 50 من القانون المدني ومخالفة لقواعد الاختصاص الواردة في المواد 9 من ق ع 98/01 و 901 من ق إ م إ المادة الأولى من ق 98/02 ومخالفة لمبدأ تدرج القوانين وعليه فأن الحل الأمثل هو إلغاء المادة 801 من ق. إ. م. إ وإلغاء الاختصاص الابتدائي الاستثنائي لمجلس الدولة للتقويم قواعد الاختصاص القضائي في المادة الإدارية والقضاء على معظم عيوبه.
In administrative cases, Article 801 of teh code of civil and administrative procedure poses no adon which includes legal ramifications On another dis article is incompatible with teh provisions of Articles 49 and 50 of teh Civil Code, Articles 800 and 901 of teh code of civil and administrative proceedings; Article 9 of teh Organic Law n: 98-01 and Article 01 of Law No. 98-02, as it is a contradiction to teh principal of "teh gradation of teh laws" , theirfore, teh optimal solution is teh abolition of Article 801, and teh abolition of teh exceptional primary jurisdiction of teh State Council to evaluate teh rules of jurisdiction in administrative cases and eliminate most of teh disadvantages.
|