ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الموظف العام فى التشريع الجنائى الليبى

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
المؤلف الرئيسي: نويرات، فرج عبدالواحد (مؤلف)
المجلد/العدد: س3, ع6
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 170 - 191
رقم MD: 840340
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على الموظف العام في التشريع الجنائي الليبي. اشتملت الورقة البحثية على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول المفهوم الإداري للموظف العام، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: مفهوم الموظف العام في القانون الإداري، والمطلب الثانى: مفهوم الموظف العام في الفقه الإداري، والمطلب الثالث: مفهوم الموظف العام في القضاء الإداري، من خلال شغل الموظف لوظيفة دائمة، وأن يقوم الموظف بعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وخضوع الموظف لقانون علاقات العمل الوظيفية، وأن يكون توليه الوظيفة العامة عن طريق السلطة المختصة. أما المبحث الثاني تضمن المفهوم الجنائي للموظف العام، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: القانون الجنائي بين التبعية والاستقلال، من خلال مفهوم نظرية ذاتية مفاهيم القانون الجنائي، والمفهوم الجنائي للموظف العام ومبدأ الشرعية، أما المطلب الثانى: مفهوم الموظف العام في قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية، من خلال تحديد مفهوم الموظف العام في قانون العقوبات، والمطلب الثالث: مفهوم الموظف العام في قانون الجرائم الاقتصادية. وتوصلت نتائج البحث إلى أن القوانين اختلفت في تعريف الموظف العام، فمنها من اشترط ديمومة العمل ومنها من لم يشترط ومنها من أشار للراتب ومنها لم يشر للراتب. كما تبين أن اختلاف الفقه والقضاء في تعريف الموظف العام. واقترحت الورقة البحثية بضرورة أن يعرف الموظف العام بأنه " كل من يشغل منصباً عاما ًأو وظيفة عامة أو يؤدى خدمة عامة سواء كام معينا ًأو منتخبا ً، دائماً أو مؤقتا ً، بأجر أو بدون أجر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة