المستخلص: |
تعامل قانون المنافسة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنوع من الخوصصة تماشيا مع السياسة العامة للدولة في دعم وترقية هذا النموذج من المؤسسات، على غرار دول العالم، باعتبارها خالقة للثروة ومناصب العمل، إلا أن هذه الوضعية المفضلة ذات تأثير مزدوج، فبقدر ما تصب في دائرة الفعالية الاقتصادية، بقدر ما تفرز بعض الانعكاسات السلبية سيما فيما يتعلق بتوازنات السوق المعنية، وإذا كان المشرع قد أورد بعض الضوابط في سبيل احتواء هذه الانعكاسات السلبية، إلا أنه يبقى على مجلس المنافسة أن يتعامل بنوع من الحذر مع هذه الأحكام التفضيلية بتحليل دقيق للسوق المعنية، وألا ينساق وراء منطق حجم هذه المؤسسات.
The Algerian competition law has given privileges to small and medium sized entreprises due to their size. These entreprises are, therefore, allowed to commit prohibitedpractices incase this position will effect positively the economic efficiency. On the other hand, these privileges night have negative reflections on the balances of the relevant market. Accordingly, as a restriction to these privileges; the legislator has obliged these entreprises to obtain prior authorization from the competition council. The latter has to be careful ingranting the anthorizations and to carryout a minute analysis of the market beforehand.
|