| LEADER |
04506nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1596659 |
| 041 |
|
|
|a eng
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|9 451706
|a Abdou, Majdi
|e Author
|
| 245 |
|
|
|a Dimensions Of The Relationship Between Concentrated Corporate Ownership And The Principabagent Problem :
|b The Case Of Libya
|
| 246 |
|
|
|a دراسة أبعاد العلاقة بين ملكية الشركات المركزة ومشكلة الوكالة :
|b دراسة الحالة الليبية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
|c 2014
|
| 300 |
|
|
|a 4 - 66
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a هذا البحث يعالج طبيعة العلاقة بين ملكية الشركات المركزة ومشكل الوكالة. من المسلم به أنه عندما تكون ملكية الشركات مركزة (بمعنى أن يكون هناك مساهم أو أكثر يملك أغلبية الأسهم) فمشكل الوكالة تتركز بين الأغلبية والأقلية من المساهمين وليس بين المساهمين ككل والإدارة. بخلاف ذلك عندما تكون ملكية الشركات موزعة (بمعنى ليس هناك مساهم يملك التحكم في الشركة بملكيته لأغلبية الأسهم) كما هو الحال في النموذج الأمريكي والإنجليزي تكون مشكلة الوكالة بين المساهمين ككل والإدارة \ في ضوء ما سبق، هذه الورقة تتركز في نقاش مشكل الوكالة (أو ما يعرف بتضارب المصالح) بين الأقلية والأغلبية من المساهمين في لبيا. تحديدا تناقش هيكل ملكية الشركات في أدبيات حوكمة الشركات عموما والحالة الليبية خصوصا كما تناقش تضارب المصالح بين الأغلبية والأقلية من المساهمين في النظرية العامة فضلا عن تطبيقاتها في ليبيا. ناهيك أن الورقة تحلل طبيعة ملكية الدولة لأغلب الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية والشركات الأخرى الكبرى غير المسجلة في السوق وعلاقة ذلك بمشكل الوكالة. \ من أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه الورقة أن طبيعة ملكية الشركات في ليبيا سوف تبقى لمدة طويلة كملكية عامة تحكمها قواعد خاصة لحوكمة الشركات. فبالرغم من أن هناك تطورا في برنامج الخصخصة في ليبيا إلا أن نموذج الملكية لم ولن يتغير في المدة القريبة. وأن هذه التطورات لا ترقى إلى كونها تطورات شاملة وفعالة لتغيير هيكل الملكية في ليبيا. عليه، حوكمة الشركات في ليبيا لها طابع خاص يحكم العلاقة بين تضارب المصالح بين الدولة (كمالك لأغلب الأسهم) وأقلية المساهمين من الجلي أيضا أنه من الدراسة تبين أن المشرع الليبي لم يول أي اهتمام للعلاقة بين الدول كمساهم وأقلية المساهمين. فلم يحم هذه الفئة الأخيرة ضد تعسف الأولى. بل على العكس وجدنا أن المشرع الليبي أعطى الساهم الذي يملك أغلبية الأسهم سلطات وصلاحيات غير مقيدة. وبالتالي سمح له بطريقة أو بأخرى بالتعسف ضد الأقلية. هذا النموذج – حقيقة ما سمى بالفقه الإنجليزي نموذج صدارة المساهمين، وهو النموذج نفسه الذي يتماشى مع ملكية الدولة لأغلب الشركات الكبرى كما هو الحال في النموذج الصيني، إلى غير ذلك من النتائج التي يصعب سردها في هذا المقام الضيق.
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الشركات المركزة
|a ملكية الشركات
|a حوكمة الشركات
|a ليبيا
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 010
|l 003
|m س2, ع3
|o 1741
|s مجلة العلوم القانونية
|t Journal of Legal Sciences
|v 002
|
| 856 |
|
|
|u 1741-002-003-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 840490
|d 840490
|
