ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الموافقة البرلمانية على المعاهدات الدولية ذات الطابع المالي

العنوان المترجم: Parliamentary Approval of International Treaties of A Financial Nature
المصدر: مجلة العلوم الإنسانية
الناشر: جامعة منتوري قسنطينة
المؤلف الرئيسي: رداد، نور الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع46
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 469 - 484
DOI: 10.34174/0079-000-046-093
ISSN: 1111-505X
رقم MD: 840560
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: The legislative assembled play an important role in the ratification of international agreements concluded by the executive power. If comtemporary constitutions consider foreign affaires of domains reserved to the president of the state, it nevertheless have a set of agreements that requires to become so executive by the approval of the nation through its representatives. In this context, approval of the national assemblies of international agreements of financial vocation has expressly noted the legislative power which have these assemblies in the financial field. Given this reality we will try in this study to clarify the question concerning the ratification of the algerian parliament for international agreements with financial vocation and in accordance with what was contained in the constitution of 2016.

تلعب المجالس النيايبة دورا هاما في اقرار المعاهدات الدولية التى تتولي ابرامها السلطة التنفيذية، حيث أن الدساتير المعاصرة وان كانت تجعل الشؤون الخارجية منضوية ضمن المجال المحفوظ لرئيس الدولة، فان رغم ذلك تنص علي مجموعة من المعاهدات التي لا تكتسب قوتها القانونية ولا تأخذ بعدها العملي الإبعد موافقة الأمة عليها بواسطة ممثليها. وفي هذا السياق فان مصادقة المجالس النيابية علي المعاهدات الدولية ذات الطابع المالي يعتبر من صميم عمل السلطة التشريعية التى تتمتع بها هذه المجالس في المجال المالي. وهو ماأخذ به المشرع الدستوري الجزائري، وعليه سنحاول في هذه الدراسة توضيح مسألة موافقة البرلمان الجزائري علي المعاهدات الدولية ذات الطابع المالي وفق ما جاء في القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس سنة 2016 المتضمن تعديل دستور 1996.

ISSN: 1111-505X