ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان فى ليبيا

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
المؤلف الرئيسي: الغيطة، ناصر فرج (مؤلف)
المجلد/العدد: س4, ع8
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 152 - 172
رقم MD: 840574
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في ليبيا. احتوى البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن حقوق الإنسان ما بعد ميثاق الأمم المتحدة وتعدد آليات الحماية الدولية والوطنية، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، والمطلب الثاني: الآليات الوطنية الضامن الأول لاحترام حقوق الإنسان. وخصص المبحث الثاني لمعرفة حماية الإنسان في ليبيا بين النظرية والتطبيق، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: التغيرات السياسية وأثرها على أوضاع حقوق الإنسان، من خلال حقوق الإنسان في ظل النظام الملكي، وحقوق الإنسان في عهد القذافي، كذلك حقوق الإنسان في ليبيا ما بعد القذافي، والمطلب الثاني: حقوق الإنسان أمام القضاء الليبي، من خلال الحق في التقاضي والإنصاف، والحق في الملكية، وحرية التعبير، والحق في المحاكمة العادلة. وأشارت نتائج البحث إلى إن احترام حقوق الإنسان يستدعي عدداً من الإجراءات القانونية والعملية وهي في مجموعها ما يجب أن تتوافر عليه الدولة الحديثة لكي توصف بأنها دولة القانون والمؤسسات. وهذه الإجراءات تتلخص في توفير الحماية القانونية بالنص الدستورى والتشريعي على حقوق الأفراد، وأن تعمل الدولة على قضاء مستقل وفعال يحمي الحقوق وينصف الأفراد. كما إن توافر الوعي الشعبي المنظم يعد أحد أهم الضمانات اللازمة لتوفير حماية أفضل والوقوف في وجه أي محاولة للمصادرة أو تقييد الحقوق. كما إن وجود هذا المجهود الشعبي المنظم هو ما يجبر السلطات الرسمية على مراجعة سياساتها والتفكير قبل اتخاذ خطوات تعسفية أو تقييدية تمس حقوق الأفراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة