المستخلص: |
قبل هجمات 11 سبتمبر 2001 لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية تحتوي على تشريعات تفصيلية تواجه بها الجرائم الإرهابية ما عدا ما تضمنه الدستور الأمريكي من بعض القواعد العامة المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ والتي اقتصرت على وضع شروط وأوضاع نظام حالة الطوارئ. إلا أنه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 ارتكزت سياسة المشرع الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب على قانون باتريوت أكت الصادر في 26 أكتوبر 2001، والذي أصبح يعرف الجريمة الإرهابية من خلال تحديد صورها (الجرائم الإرهابية المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص، وتلك المرتبطة بالأموال، والمتعلقة بالمنظمات الإرهابية، وكذلك المرتبطة بالأعمال الإرهابية)، وهو ما يعكس تطابق وجهات النظر بين المشرع الأمريكي والهيئات التنفيذية الأمريكية.
Before the attacks of September 11, 2001, the United States have no detailed legislations to combat the terrorist crimes except the US legislation including some general rules of declaration of the status of emergency limited to determining terms and conditions of the status of emergency regime . Except dat after the attacks of September 11, 2001, the American legislator's policy in the field of combating terrorism was based on the Patriot Act of October 26, 2001, which defines the terrorist crime by determining its forms (Terrorist crimes related to the attack on persons and those relating to funds, relating to terrorist organizations as well as those relating to terrorist acts), and dis reflects the conformity of views between the American legislator and the American executive institutions .
|