المستخلص: |
تعتبر الجزائر من الدول التي تعانى من أزمة الإسكان لذا حاول المشرع الجزائري وضع حلول من اجل القضاء على هذا الإشكال، من خلال القيام بإصلاحات وإجراءات اقتصادية و قانونية منظمة لنشاط مؤسسات القرض في تمويل القطاع العقاري، كما قامت الدولة بإنشاء عدة هيئات ومؤسسات مالية مهمتها الأساسية مساعدة المواطن ومؤسسات القرض على خوض مجال التمويل العقاري وممارسة القروض العقارية بالإنقاص من مخاطر هذه العملية ، أهم هذه المؤسسات - شركة إعادة التمويل الرهني التي سعت لتحقيق عمليات إعادة التمويل - للبنوك العاملة في الجزائر، في إطار استراتيجية حكومية واسعة، تهدف لتحريك الاستثمار العقاري عن طريق السوق المالية، وجعلها آلية أساسية لمعالجة أزمة السكن، وتوسيع نشاط الشركة من أجل تنشيط السوق العقارية، والرفع من قدرة التمويل طويل الأجل للبنوك.
Algeria is considered as one of the countries suffering from the Housing Crisis. This is why the Algerian legislature tried to develop solutions to overcome this problem, through performing economic and legal reforms and measures to regulate the activity of credit institutions in the financing of property sector. The State has also created several financial institutions mainly designed to help the citizen and credit institutions engaging in the property funding by reducing property loan risks. The most important institution is the Mortgage Refinancing Company which guarantees refinancing banks in Algeria, in the framework of a broad government strategy aiming to animate the property investment via the financial market, making it an essential mechanism to handle the Housing Crisis, expanding the activity of company in order to stimulate the property market and raising the capacity of long-term funding for banks.
|