ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القرارات الإدارية بين نفاذها و...>الوصف

القرارات الإدارية بين نفاذها وجواز وقف تنفيذها في القانون الليبي والمصري والمغربي

العنوان المترجم: Administrative Decisions Between Their Entry Into Force and The Execution of Its Suspension in Libyan, Egyptian and Moroccan Law
المصدر: مجلة جامعة الزيتونة
الناشر: جامعة الزيتونة
المؤلف الرئيسي: جمعة، عبدالفتاح انبية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يونيو
الصفحات: 146 - 153
DOI: 10.35778/1742-000-014-010
ISSN: 2523-1006
رقم MD: 840699
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex, IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
ليبيا | القانون الإداري | القرارات الإدارية | القانون المقارن | القضاء الإداري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى استعراض القرارات الإدارية بين نفادها وجواز وقف تنفيذها في القانون الليبي والمصري والمغربي. ذكر البحث أن القرار الإداري وسيلة الإدارة المفضلة في القيام بوظائفها المتعددة لما يحققه من سرعة في العمل الإداري، فالقرار الإداري يتيح للإدارة إمكانية البت من جانب واحد في أمر من الأمور دون حاجة إلى الحصول على رضا ذوي الشأن، فهو يتمتع بقدر كبير من الحصانة وتفترض فيه السلامة. وتضمن البحث محوريين أساسيين، وهما: المحور الأول: عدم وقف تنفيذ القرار الإداري بالطعن بالإلغاء، وفيه فرعين، وهما: الفرع الأول: فكرة القرار التنفيذي، الفرع الثاني: مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية. المحور الثاني: الطابع الاستثنائي لإيقاف التنفيذ، واشتمل هذا المحور على فرعين، وهما: الفرع الأول: ارتباط أو اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في ذات الصحيفة، الفرع الثاني: شرطي الاستعجال والجدية، وارتكز هذا الفرع على فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: شرط الاستعجال، الفقرة الثانية: شرط الجدية. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: إن مسألة إيقاف التنفيذ للقرار الإداري لا تقوم على فكرة العدالة الكاملة، وإنما على أساس الحماية العاجلة دون أن تكسب حقاً أو تهدره، كما نجد أن إيقاف التنفيذ لا يقيد القاضي الإداري ولا يؤثر عليه عند الفصل في موضوع الخصومة. وأوصى البحث القاضي الإداري عند توافر الشروط الموضوعية لإيقاف التنفيذ أن يستجيب لطلب الإيقاف، ما دام أن هذا الأخير الهدف منه هو حماية المصالح الخاصة بالأفراد، ولا داعي لتوسيع سلطته التقديرية في هذا المجال، والتقييد بالشروط الشكلية حتى يحكم بوقف التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2523-1006

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.