| LEADER |
03145nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1596744 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|9 451746
|a بشينة، سليم عبدالدائم
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a غموض قانون الزواج والطلاق فى تحديد الفرق بين العقد الباطل والفاسد:
|b القانون رقم 10 لسنة 1984 وتعديلاتة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 106 - 118
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على" غموض قانون الزواج والطلاق في تحديد الفرق بين العقد الباطل والفاسد (القانون رقم 10 لسنة 1984م وتعديلاته)". وتناولت الدراسة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: نص المادة السادسة عشرة. ثانياً: بيان موضع الغموض في النص. ثالثاً: عقد الزواج. رابعاً: عقد الزواج الفاسد. خامساً: تفسير النص بما يتلائم هو وما ذهب إليه الفقهاء، وتحدثت هذه النقطة عن (التعبير بأو في قوله الزواج الصحيح أو فاسد، الأقوى من حيث الدلالة اللغوية أن يفسر الفاسد في النص بمعني الفاسد عند الأحناف، ولفظة بعض في النص تعني جزءاً أو قسماً، أو طائفة، أو نوعاً، ومعني الركن في النص. واختتمت الدراسة موضحة أن المشرع يعني بالفاسد، والفاسد عند الأحناف؛ وبالتالي لم يترتب عليه أي أثر قبل الدخول، ورتب عليه بعد الدخول ما يرتبه الأحناف على العقد الفاسد دون زيادة أو نقصان. أما بالنسبة لمعني الشرط والركن؛ فإنه يقصد به الشرط والركن المختلف فيه بين الفقهاء، أو بين المشرع والفقهاء؛ لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن المشرع يقصد بالشروط والأركان المتفق عليها، وذلك لتعارضه مع الأحكام الشرعية القطيعة التي لا يجوز مخالفتها، فلا حرية للمشرع ولا اختيار ولا سلطة له إلا في الأحكام الظنية فقط، فيختار منها ما يشاء، ويكون اختياره بعد ذلك قانوناً ملزماً، وهي دائرة كبيرة يستطيع أن يتحرك فيها كيف يشاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a قانون الأسرة
|a قانون الزواج والطلاق
|a العقود الزوجية
|a ليبيا
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 007
|l 007
|m س4, ع7
|o 1741
|s مجلة العلوم القانونية
|t Journal of Legal Sciences
|v 004
|
| 856 |
|
|
|u 1741-004-007-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 840745
|d 840745
|
