ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة إرجاء التحقيق أو المقاضاة وتأثيرها على الاختصاص التكميلى فى نظام روما الأساسى

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
المؤلف الرئيسي: البركي، أشرف عمران محمد زايد (مؤلف)
المجلد/العدد: س3, ع5
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 145 - 158
رقم MD: 840755
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
LEADER 03528nam a22002057a 4500
001 1596947
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |9 401942  |a البركي، أشرف عمران محمد زايد  |q Albaraki, Ashraf Omran Mohammed Zayed  |e مؤلف 
245 |a سلطة إرجاء التحقيق أو المقاضاة وتأثيرها على الاختصاص التكميلى فى نظام روما الأساسى 
260 |b جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة  |c 2015 
300 |a 145 - 158 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلط البحث الضوء على سلطة إرجاء التحقيق أو المقاضاة وتأثيرها على الاختصاص التكميلي في نظام روما الأساسي. دار البحث حول مطلبين أساسيين. المطلب الأول تحدث عن مضمون سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المحاكمة، وقسم هذا المطلب إلى فرعين، وهما: الفرع الأول: مضمون سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المحاكمة من الناحية النظرية، والفرع الثاني: مضمون سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المحاكمة من الناحية العملية. والمطلب الثاني كشف عن تأثير سلطة مجلس الأمن في إيقاف التحقيق أو المحاكمة على مبدأ الاختصاص التكميلي، وقسم هذا المطلب إلى فرعين، وهما: الفرع الأول: الاتجاه المؤيد لسريان قرار مجلس الأمن على القضاء الجنائي الوطني، والفرع الثاني: الاتجاه المناهض لسريان قرار مجلس الأمن على القضاء الجنائي الوطني. واختتم البحث بالإشارة إلى أن السلطة الممنوحة لمجلس الأمن بموجب المادة (16) من نظام روما الأساسي، تمنع من اتخاذ أي إجراءات بصدد المتهمين بارتكاب الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهنا يؤثر هذا الوضع على مبدأ الاختصاص التكميلي، ويفقده فاعليته في سير العدالة الجنائية، خاصة إذا ما فشل القضاء الجنائي الوطني في إجراء هذه المحاكمة، أو انهارت البنية القضائية للدولة نتيجة الحروب. وأخيرا وأوصى البحث بضرورة إلغاء السلطات الممنوحة إلى مجلس الأمن أمام المحكمة الجنائية الدولية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام روما الأساسي، حتى يمكن تجنب تدخل الاعتبارات السياسية التي من شأنها التأثير على وظيفة المحكمة الدولية في تحقيق العدالة الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القانون الدولى  |a المحكمة الدولية  |a التحقيق القضائى  |a إرجاء التحقيق  |a السياسة الدولية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 009  |l 005  |m س3, ع5  |o 1741  |s مجلة العلوم القانونية  |t Journal of Legal Sciences  |v 003 
856 |u 1741-003-005-009.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 840755  |d 840755