المستخلص: |
يهدف هذا المقال إلى تبيان الإطار القانوني لتنظيم عملية تصفيه البنك بين القانون التجاري وقانون النقد والقرض وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية هامة، لأنه أمام غياب قانون خاص متعلق بإفلاس البنوك هذا ما يضطرنا للجوء إلى الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون التجاري والقانون المدني للاستخلاص منها إجراءات التصفية المتعلقة بالشركات التجارية نتيجة صدور حكم بشهر إفلاسها، أو تعرضها لأحد أسباب الانقضاء، وفي المقابل يخضع البنك لإجراءات التصفية المنصوص عليها في قانون النقد والقرض، هذا ما جعل بروز ازدواجية في عملية تصفية البنك في التشريع الجزائري.
The aim of dis essay is to clarify the legal framework for the organization of bank liquidation process between the commercial code and the money and credit code and the consequent important legal TEMPeffects , because in the absence of private law relating to bankruptcy of banks , it will be necessary to refer to the general provisions stipulated in the civil code and the commercial code in order to extract from it liquidation proceedings relating to commercial companies as a result of the judgment of bankruptcy or exposed to one of the causes of expiry. On the other hand, the bank is subject to the liquidation’s procedures stipulated in the code on money and credit. dis led to a duplicity in the bank liquidation process in Algerian legislation
|