ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المفهوم القانوني للشروط المقيد...>الوصف

المفهوم القانوني للشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Legal Concept of Restricted Conditions in Technology Transfer Contracts to Developing Countries: A Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة الزيتونة
الناشر: جامعة الزيتونة
المؤلف الرئيسي: أغنية، جمال عمران المبروك (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 326 - 357
DOI: 10.35778/1742-000-015-017
ISSN: 2523-1006
رقم MD: 841043
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex, IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
الدول النامية | نقل التكنولوجيا | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على المفهوم القانوني للشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا إلي البلدان النامية: دراسة مقارنة. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: المقصود بالشروط المقيدة ووظائفها وتضمن، أولاً: المقصود بالشروط المقيدة، ثانياً: الوظائف الخفية للشروط المقيدة. المطلب الثاني: أنواع الشروط المقيدة الأكثر شيوعاً واشتمل علي، اولاً: الشروط المقيدة للاستقلال الاقتصادي للمشروع المتلقي للتكنولوجيا، ثانياً: الشروط المقيدة للاستقلال التكنولوجي. المطلب الثالث: موقف التشريعات الوطنية واتفاقية التربس من الشروط المقيدة من خلال، أولاً: موقف التشريعات الوطنية من الشروط المقيدة وفيه:" موقف المشرع المصري، موقف المشرع الأردني، موقف المشرع الليبي"، ثانياً: موقف اتفاقية التربس من الشروط المقيدة. وأشارت نتائج الدراسة الي أن التكنولوجيا في وقتنا المعاصر عصب الحياة الاقتصادية لدورها الرئيسي في دعم بل وخلق العملية الإنتاجية ابتداء، ومن قم تمهيد الطرق نحو التنمية الاقتصادية الشاملة في عموم بلدان العالم وخاصة الدولة النامية المتعطشة للرفاهية الاقتصادية ومحاربة الجهل والتخلف وهو ما يفسر الرضوخ غير المبرر من قبل هذه الدول للممارسات التعسفية التي تنتجها الدول والشركات الرأسمالية المالكية للتكنولوجيا، والتي اتخذت من هذه التكنولوجيا الامنة سلاحاً لفرض التبعية الاقتصادية. واختتمت الدراسة باستعراض عدد من التوصيات التي تقدمت بها، ضرورة أن يقوم المشرع الليبي بتنظيم عقود التكنولوجيا بموجب قانون خاص، أو على الأقل تضمينه ضمن قانون النشاط التجاري اقتداء بالمشرع المصري في هذا الصدد، وعدم الاكتفاء بمعالجات قاصرة لهذا الموضوع من خلال ما تجود به القواعد العامة من احكام قد ينقصها التفصيل الدقيق والالمام المتخصص، كما يجب الاستفادة من التجارب التشريعية في بعض الدول النامية كالتجربة المصرية أو الأردنية وتلافي أي قصور او سوء صياغة قانونية كانت قد وقعت فيها هذه التشريعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2523-1006

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.