ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرد على ذوى الفروض وتطبيقاته في قانون الأحوال الشخصية: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: البهى، أحمد عبدالقادر محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع79
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: مايو
الصفحات: 545 - 608
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 841590
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على الرد على ذوي الفروض وتطبيقاته في قانون الأحوال الشخصية: دراسة مقارنة. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: تعريف الرد وشروطه وتضمن، أولاً: تعريف الرد، ثانياً: شروط الرد. المبحث الثاني: حكم الرد. المبحث الثالث: الوارثون المردود عليهم وفيه، أولاً: الرد على أصحاب الفروض النسبية، ثانياً: الرد على الزوجين من خلال:" الرد على الزوجين مع وجود صاحب الفرض، الرد على الزوجين مع عدم الوارث. المبحث الرابع: مقدار ما يري على ذوي الفروض. المبحث الخامس: تأصيل مسائل الرد واشتمل علي، اولاً: تأصيل المسائل التي لا يوجد بها أحد الزوجين، ثانياً: تأصيل المسائل التي يوجد بها أحد الزوجين مع صنف واحد، ثالثاً: تأصيل المسائل التي يوجد بها أحد الزوجين مع أصناف مختلفة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى ابرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، أن الخلاف في الرد على ذوي القروض مر بمرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة وجود بيت المال وهنا اختلف الفقهاء علي قولين؛ الأول: عدم الرد علي ذوي الفروض وأن المال الزائد عن أصحاب الفروض يصرف إلى بيت مال المسلمين، وهو مذهب مالك والشافعي والظاهرية، والثاني: أن المال الزائد يرد علي الورثة من أصحاب الفروض وهو مذهب ابي حنيفة واحمد والاباضية والشيعة من الزيدية والامامية"، المرحلة الثانية: إن لم يوجد بيت المال، فإن المال الزائد يرد علي الورثة من أصحاب الفروض وهو عليه العمل والفتوي اليوم عند المالكية والشافعية وفاقاً للحنفية والحنابلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2682-3225

عناصر مشابهة