ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سد الذرائع على المذاهب الأربعة

المصدر: مجلة في رحاب الزيتونة
الناشر: جمعية قدماء جامع الزيتونة وأحبائه
المؤلف الرئيسي: أولاد خلف، حمادي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: أوت
الصفحات: 44 - 48
ISSN: 2490-4112
رقم MD: 841773
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

142

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى سد الذرائع على المذاهب الأربعة. فسد الذرائع يعني منع التوصل بما هو مباح إلى ما هو مفسد، إذ ان الوسائل لما كانت مفضية إلى مقاصدها، كانت تابعة لها ومعتبرة بها، فوسائل المحرمات يكون حكمها بحسب ما تفضي إليه من الغايات، فإذا حرم المشرع شيئاً وله وسائل تفضي إليه فإنه يحرمها تحقيقاً لتحريمه ولو كانت في ذاتها مباحة، والفعل المفضي إلى مفسدة قسمان أحدهما أن يكون موصلاً إلى مفسدة وهو منهي عنه في ذاته، كشرب الخمر المؤدي إلى مفسدة ضياع العقل، والسرقة المؤدية على ضياع الأموال، والقسم الثاني أن يكون موصلاً إلى مفسدة وهو أمر جائز في ذاته، وهذا القسم هو الذي ادخله الأصوليون في باب سد الذرائع. وأشارت الورقة إلى سند الاخذ بسد الذرائع، فقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على مراعاة سد الذرائع والإيماء إلى أنها أصل لاستنباط أساسه النظر على مآلات الأفعال، ومن ذلك قوله تعالى (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدو بغير علم)، فقد ورد النهي عن سب الاوثان مع انها باطل في باطل حتى لا يكون ذريعة إلى سبهم الله تعالى، وفي هذا تصريح بالمنع من الجائز لئلا يكون سبيلاً وسبباً لفعل ما لا يجوز. وختاماً ذكرت الورقة أن من باب سد الذرائع أيضاً انه لا ينبغي للولي أن يشتري مما تحت يده شيئاً لما يلحقه في ذلك من التهمة إلا أن يكون البيع في ذلك بيع سلطان في ملإ من الناس وترجمته بلغة عصرنا (البيع الذي تأذن به جهة رسمية في مزاد علني). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2490-4112

عناصر مشابهة