ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد "الديمقراطية"

المصدر: بحوث وأوراق عمل ندوة دولة القانون
الناشر: جامعة سرت - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عبدالعزيز، علي (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2013
مكان انعقاد المؤتمر: سرت
الهيئة المسؤولة: جامعة سرت - كلية القانون
الشهر: فبراير
الصفحات: 189 - 197
رقم MD: 842103
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

88

حفظ في:
المستخلص: مؤسسات المجتمع المدني يمكن تعريفها بمجموعة المؤسسات الغير الرسمية، أو المؤسسات التطوعية، أو مؤسسات الأحزاب السياسية، أو المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي. الورقة تناولت دور هذا النوع من المؤسسات بالمجتمع المدني في تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد، حيث أوضحت الورقة أن كل هذه التكوينات لها دور أساسي ورئيسي في دعم مجموعة من القيم والبادئ التي تهدف إلى توفير التنمية المستدامة للمجتمع من خلال تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد، أو ما يعرف بالديمقراطية (Democracy)، وهو التناوب السلمي علي السلطة الدستورية من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع. مصطلح المجتمع المدني هو مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية أو المنظمات الأهلية التي لها وجود في الحياة العامة، والتي تنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين من حولها من المجتمعات البشرية، استنادا إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية. الورقة بينت التعريف الدولي للمجتمع المدني، وحددت التعريف الرسمي لمؤسسات المجتمع المدني، كما حددت مهامها. أيضا أوضحت الأطر الخاصة لمؤسسات المجتمع المدني، كتكوينات أهلية تعمل على دعم الحراك الديمقراطي المبني على الرأي والرأي الآخر من خلال حقوق الإنسان الذي كرمه الله عن غيره من الكائنات الحية. الورقة تناولت تفاصيل المعايير في عمل مؤسسات المجتمع المدني، وأوضحت أن الديمقراطية، ومفهوم دولة الحكم الرشيد، وعلى الرغم من وضوح اللفظ والتعبير كتعريف عام، إلا أنه موضع جدلي من حيث التطبيق العملي، ومعايير هذا التطبيق والمخرجات المتوقعة عنه تبين أن دولة الحكم الرشيد لا بد أن تتضمن مكونات أساسية تضمن العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني كجهة رقابية لسلوك الدولة في تنفيذ البرامج الداعمة للتنمية المستدامة. في هذا الإطار أوضحت الورقة أن العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني يمكن أن تكون في صورة تنافس ناتج عن خلاف سياسي، أو اختلاف في الرؤى الاجتماعية أو الاقتصادية، أو علاقة تكامل وشراكة، وهو الوضع الطبيعي حتى تستطيع مؤسسات المجتمع المدني ومن خلال هذه العلاقة أن تقوم بأنشطة مكملة لنشاطات الدولة، أو تكون العلاقة استبدال، تنتج عن الاختلاف في وجهات النظر بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وهي علاقة الإحلال.