ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر السياسة النقدية على نمو الاقتصاد في الجزائر

العنوان المترجم: The Impact of Monetary Policy on The Growth of The Economy in Algeria
المصدر: دراسات اقتصادية
الناشر: مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية
المؤلف الرئيسي: بجاوية، سهام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أوت
الصفحات: 43 - 56
DOI: 10.37487/0845-000-026-005
ISSN: 1112-7988
رقم MD: 842295
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: أمام هذا التوجّه الجديد أصبح على السلطات النقدية للدولة دور رئيسي في تطبيق سياسة نقدية أكثر فاعلية وتأثير على المتغيرات الاقتصادية، فلم تعد السياسة النقدية مجرد ضمان لتحقيق مزايا التشريعات النقدية، على العكس أصبحت مسؤولة عن تحقيق التوازن والاستقرار النقدي، مما جعلها تمارس كل الإجراءات التي تمكنها من تحقيق أهدافها، بحيث أصبحت تمثل إحدى مظاهر السلطة الاقتصادية العامة. وعليه سعت السلطات العامة في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا من انتهاج البرامج والمخططات الاقتصادية نحو تبنّي نظام اقتصاد السوق مجبرة على معالجة هذه المشاكل عن طريق إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية أهمها: استقلالية المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها الصناعية من خلال تبني نظام الخوصصة والمشاركة الأجنبية كنمط جديد للتسيير، تراجع دور الدولة في الحياة الاقتصادية، بالإضافة إلى اعتماد برنامج التعديل الهيكلي المفروض من قبل المؤسسات المالية الدولية وذلك للانتقال من الاقتصاد الموجه إلى نظام اقتصاد السوق، ناهيك عن تطبيق الإصلاحات التي شملت النظام المصرفي والنظام النقدي على وجه الخصوص، والهدف من ذلك هو تحقيق التوازنات النقدية ورفع معدلات النمو الاقتصادي باعتباره أحد أهم التحديات التي تقف أمام السلطات العامة في الجزائر تحت غطاء البرنامج الحديث القديم للحكومة "ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات" كونه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في ظل إشكالية تذبذب السعر العالمي للبترول بين الحين والآخر.

Faced wif this new orientation TEMPhas become the monetary authorities of the state a major role in the implementation of more TEMPeffective and influential monetary policy on economic variables, not monetary policy is just a guarantee to achieve the advantages of monetary legislation, on the contrary, become responsible for balance and monetary stability, making them exercise all the actions that will enable them to achieve it's objectives, so come to represent one of the manifestations of the general economic power. theirfore, public authorities has sought in Algeria since independence to the present day of the adoption of economic programs and schemes towards the adoption of a market economy system is forced to address these problems through radical economic reforms including: the independence of public institutions and industrial restructuring through the adoption of privatization and foreign participation system as a new governance, declining role of the state in economic life, as well as the adoption of structural adjustment imposed by the international financial institutions, the program so as to move from a planned to a market economy system, the economy, not to mention the implementation of reforms, which included the banking system and monetary system in particular, and the goal is to achieve cash balances rates of economic growth and raise as one of the most important challenges that stand in front of the public authorities in Algeria under the program cover of the old talk of the government '' upgrade exports outside the hydrocarbons sector '' as the only way to achieve overall economic development in the light of the problem of fluctuating world price of oil between now and than.

ISSN: 1112-7988