ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أزمة الإيواء والسكن والطبقة ال...>الوصف

أزمة الإيواء والسكن والطبقة الشريدة في الجزائر

المصدر: مجلة الإحياء
الناشر: جامعة باتنه 1 - كلية العلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: دليمي، عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 525 - 540
ISSN: 1112-4350
رقم MD: 842301
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التنمية الاجتماعية
الجزائر
التنمية المحلية
الإسكان
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: -إن تصحيح أزمة الشريدية والحد من تفاقمها وعلاجها بدون الاعتراف بأن مياسة التغاضي أو سياسة العصا هي سياسة خاطئة وأن حل المعضلة المتفاقمة للشريدية بشتي أصنافها (عديمي المأوي / الاحياء القصديرية ضحايا الزلازل والفيضانات) يقتضي وضع سياسة علمية دائمة لدراستها ومتابعتها من قبل علماء الاجتماع والنفس والاقتصاد والدين. ولا يمكن لهذا أن يتحقق الا باتباع منهجية واضحة بتحديد الاختصاصات وترك ما للسياسي ما للسياسي للسياسي وما للعالم للعالم. إذ لا يمكن ولا يجب حل الاجتماعي بالسياسي، لأن حل المشكلة يقتضي أن يكون من جنس المشكلة ذاتها. فالمشكلة الاجتماعية يجب أن تعالج بحلول اجتماعية والاقتصادية كذلك لا بحلول سياسية أو غير ذلك. إن السياسة سياسة ما دامت تعني بمسائلها. 2- إن الازمة المتفاقمة للشريدية لا تتطلب حلولا استعجالية أو قصيرة المدي، إنما تتطلب تخطيطا وعملا طويل المدي يجرد ويحصي مشاكل الواقع ويخطط المناهج والإجراءات ويجند الوسائل والأدوات ويرسم الأهداف والغايات قبل أن تستعصي الحلول فيصبح الانفجاز الاجتماعي قضاء محتوما. 3- يكون ذلك بتوفير إسكان كريم بأسعار معقولة للمعدومين وذوي الدخل المحدود ويتم ذلك بتصليح وصيانة ما هو موجود وبناء الجديد من المساكن. 4- إتباع صيغ مختلفة في ذلك لأن الصيغ المعمول بها اليوم (مثل البيع بالايجار، والتساهمي، والتطوري وما إلي ذلك) لم تعد وحدها كافية كما أنها عمليات محدودة ولا تفي بالمطلوب نظرا لضخامة مشكل السكن وشموليته. 5- إعادة الاستثمار في الميدان الصناعي في المشاريع الضخمة.... الاقتصاد الوطني باتباع طريقة المشاركة في بناء المصانع بين الدولة والقطاع الخاص الاستثمار في المشاريع المتربصة كصناعة الالات والسيارات والسفن ومشاركة الاستثمار الأجنبي كما تفعل الصين وبعض الدول الاسيوية خاصة وأن الجزائر تملك الطاقات البشرية المؤهلة لذلك، وعندما تتوفر فرص العمل لأكبر عدد من الناس يصير بالإمكان الاستثمار في ميدان السكن يشكل مكثف وبالتالي توفير السكن للجميع إن أمكن. 6-منح القروض المتساهلة لبناء المسكن. 7- وضع سياسة وطنية للتحكم وضبط منح القطع الأرضية والمساكن لمن هم فعلا في حاجة إليها والقضاء علي المضاربة في سوق السكن والقطع الأرضية المخصصة له، وسد الطريق أمام تداخل المصالح والإدارات في ميدان السكن وسد الطريق كذلك أمام الانتهازيين والوصوليين وصيادي القرص الذين يستغلون النفوذ أو ضعف المراقبة للحصول علي أكثر من سكن أو قطعة أرضية. 8- تدعيم القوانين الموجودة بإجراءات تنفيذية صارمة وسن قوانين جديدة في ميدان السكن. 9- إحصاء ومتابعة الشريدة بشتي أنواعها ومنع إعادة تكوين الأحياء القصديرية التي استفادة أصحابها من سكنات والتعرف علي طبيعة أصحاب هذه الأحياء ما إذا كان بعضهم قد استفادوا من قبل من سكنات أو قطع أرضية. 10- التخطيط والعمل علي توفير السكن الدائم بدل سكنات العبور التي تصبح مع مرور الزمن سكنات دائمة، وتوفير المرافق للسكن الجديد ومتابعة حتي لا يتحول إلي أحياء منسية شبيهة بالإحياء القصديرية ذاتها.
ISSN: 1112-4350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.