ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور السوابق القضائية فى مواجهة...>مارك

دور السوابق القضائية فى مواجهة القصور التشريعى فى حماية المستهلك دراسة تحليلية في النظام القانوني الأنجلوسكسوني

المصدر: مجلة الدراسات القضائية
الناشر: وزارة العدل - معهد التدريب القضائي
المؤلف الرئيسي: سادات، محمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع15
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 11 - 45
رقم MD: 842349
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانوني الأنجلوسكسوني | السوابق القضائية | القصور التشريعى | حماية المستهلك
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03455nam a22002057a 4500
001 1598579
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |a سادات، محمد محمد  |g Sadat, Mohamed Mohamed  |e مؤلف  |9 235208 
245 |a دور السوابق القضائية فى مواجهة القصور التشريعى فى حماية المستهلك  |b دراسة تحليلية في النظام القانوني الأنجلوسكسوني 
260 |b وزارة العدل - معهد التدريب القضائي  |c 2015  |g ديسمبر  |m 1437 
300 |a 11 - 45 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلط البحث الضوء على دور السوابق القضائية في مواجهة القصور التشريعي في حماية المستهلك. استخدم البحث المنهج الاستقرائي. وتطرق البحث إلى مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن بواعث تدخل القضاء لحماية المستهلك في ظل قصور التشريعات عن حمايته، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: اختلال في أداءات طرفي عقد الاستهلاك وحقوقهما، والمطلب الثاني: ضعف يكتنف المستهلك، من خلال الضعف الشخصي أو الذاتي، والضعف الاقتصادي، والضعف المعرفي. وقدم المبحث الثانى توجهات القضاء في تكريس حماية المستهلك من خلال سوابقها القضائية، وقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: الاعتداد برضاء المستهلك، والمطلب الثانى: الاعتداد بالظروف الشخصية للمستهلك، والمطلب الثالث: الاعتداد بمدى بذل العناية الواجبة لإعلام المستهلك بالشروط التعاقدية، والمطلب الرابع: الاعتداد بصياغة الشروط التعاقدية ومدى معقوليتها. وأشارت نتائج البحث إلى تعدد بواعث تدخل القضاة لحماية المستهلك، فقد يكون هناك اختلال في الأداءات بين طرفي عقد الاستهلاك، وقد يكون سبب ضعف يكتنف المستهلك، وهذا الضعف له مظاهر ثلاثة هي: الضعف الشخصي أو الذاتي، والضعف الاقتصادي، والضعف المعرفي. وأوصى البحث بضرورة تنقيح نصوص قانون المعاملات المدنية الإماراتي وتطويرها، بحيث تسمح للقضاء بتطبيق الحماية المقررة للطرف المذعن لحماية الطرف الضعيف ليس في عقود الإذعان فحسب، وإنما في أي تعاقد يتحقق فيه إجحاف على طرف لحساب طرف أخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a القانوني الأنجلوسكسوني  |a السوابق القضائية  |a القصور التشريعى  |a حماية المستهلك 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 015  |m مج8, ع15  |o 1075  |s مجلة الدراسات القضائية  |t Journal of Judicial Studies  |v 008 
856 |u 1075-008-015-001.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 842349  |d 842349 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.