ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعديلات الاعـلان القضائي :...>الوصف

تعديلات الاعـلان القضائي : دراسة تقييميه في ظل القانون رقم 10 لسنة 2014 المعدل لقانون الاجراءات المدنية الاتحادي

المصدر: مجلة الدراسات القضائية
الناشر: وزارة العدل - معهد التدريب القضائي
المؤلف الرئيسي: السرحان، بكر عبدالفتاح فهد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع15
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 47 - 86
رقم MD: 842357
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | انون الاجراءات المدنية الاتحادي | التعديلات التشريعية | الامارات العربية المتحدة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث أهم التعديلات، في مجال الإعلان القضائي، والتي أدخلها المشرع الإماراتي مؤخرا على قانون الإجراءات الدنية الاتحادي رقم ١١ لسنة ١٩٩٢، بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014. حيث أدخل المشرع تعديلات عديدة مستهدفا منها رفع سوية هذا الإجراء الهام من إجراءات التقاضي. ومن أهم التعديلات التي أدخلها المشرع إيجاد جهة جديدة لمتابعة الإعلانات هي مكتب إدارة الدعوى، وكذلك جهة جديدة لتسلم الإعلان، وكذلك قرر تمكين جهة القيام بالإعلان من إجرائه في أماكن غير موطن الخصم الفعلي ومكان عمله. وكذلك قرر القانون المعدل تمكين الأطراف من لعب دور إيجابي في عملية الإعلان من خلال تمكين المحكمة من التصريح لهم، للمدعى منهم، بإجرائه، وكذلك تمكينهم من الاتفاق على تحديد وسيلة معينة للإعلان. وأيضا تضمنت التعديلات الجديدة اعتماد الوسائل الحديثة للاتصال في الإعلان متى توافرت ظروف معينة. هذه التعديلات تم تحليلها وتقييمها وانتهت الدراسة إلى توصيات عدة من شأنها – حال تم الأخذ بها – تحقيق قدر أعلي من العدالة التي جاء القانون المعدل لتحقيقها.

This article addresses the recent amendments made to the Federal Civil Procedures Law, concerning judicial notification, which was adopted lately by the Emirate legislator in the Federal Law No. 10 of 2014. In the latter amendments, the legislator inserted and adopted many rules seeking to improve this important procedure of litigation. The most important of the adopted amendments is to establish a new authority to look after judicial notification issue, which is named “Case Administration” or “Case Management” Office. The amendments also establish new parties capable of receiving the notification. The new law also introduces new places to have the concerned person notified in addition to his domicile and work- place. Moreover, the amending law allows the parties to have a positive role in the notification process. This is seen where the law makes it possible for court to give permission to them, mainly to the claimant, to make it (i.e. the notification). It, the amending law, also makes it possible for the parties to conclude a contract assigning the means they see suitable for notification. Furthermore, the new amendments adopted the new technological means of communications as a notification method, where certain circumstances are established. Accordingly, this study is introduced to assess and analyse the adopted amendments in this regard. The study ends at adopting more than one recommendation, which, if adopted, may achieve a higher level of justice.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.