ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

دور هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني في ضبط العمل المصرفي وتطويره: دراسة تحليلية تقويمية

المصدر: وقائع أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر: الصيرفة الإسلامية بعد أربعة عقود على نشأتها
الناشر: جامعة الزرقاء - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
المؤلف الرئيسي: عمايره، إسماعيل محمد شندي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shindi, Ismail Mohammad
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: الزرقاء
رقم المؤتمر: 12
الهيئة المسؤولة: جامعة الزرقاء - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
الشهر: مايو
الصفحات: 533 - 561
رقم MD: 842410
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
دور | هيئة | الرقابة | الشرعية | البنك الإسلامي الفلسطيني | ضبط | تطوير | Role | Board | Supervision | Legitimate | Palestinian Islamic Bank | Developing | Tuning
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر المصارف الإسلامية جزءا مهما من النهضة الحديثة الشاملة للأمة الإسلامية، حيث يشهد العالم اليوم انتشارا واسعا للمصارف الإسلامية، التي نمت وتطورت سريعا بالرغم من قصر عمرها، وحداثة تجربتها، والمنافسة الشرسة التي تواجهها من قبل المصارف الربوية، والتشكيك في وضعها وطبيعة عملها، وهي لا تزال تقوم بأنشطتها من خلال المال الذي هو عصب الحياة، وحبه غريزة فطرية خلقها الله تعالى في الإنسان، مصداقا لقوله تعالى:( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ) (آل عمران: 14). ولئلا تنحرف هذه المصارف في تعاملاتها عن الضوابط الشرعية، كانت الحاجة ماسة إلى جسم رقابي صارم يمثل الدرع الواقي والسياج الحامي لأعمالها خوفا من الانزلاق إلى خطر المحاذير والانحرافات التي تقع فيها المصارف الربوية، ويعمل على ابتكار وتطوير منتجات مالية تلبي حاجة الجمهور وتتلاءم مع الشريعة الإسلامية، إسهاما في تحقيق الرخاء الاقتصادي في ظل شريعة الإسلام الغراء، وقد سعت المصارف الإسلامية منذ نشأتها إلى اختيار هيئات رقابة شرعية متخصصة تشرف على أعمالها، وتصوب مسار العمل فيها وفق الأحكام الشرعية الإسلامية. وتعد الرقابة الشرعية السمة البارزة والمميزة لأعمال المصارف الإسلامية، حيث تعمل على ضبطها وتطويرها وفق الأحكام الشرعية، فوجود هيئات رقابة شرعية ذات اختصاص عال تقوم بما أنيط بها أمر مهم للتأكيد على أن أعمال هذه المصارف تتفق تماما مع الاسم الذي تحمله، وتجنيبها الوقوع في المحاذير الشرعية وعلى رأسها الربا، مما يزيد من ثقة الجمهور الذي يتعامل معها. يسعى الباحث من خلال هذا البحث إلى توضيح دور هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني-كأكبر مؤسسة مصرفية إسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة- في ضبط العمل المصرفي، وقدرتها على ابتكار وتطوير منتجات مالية إسلامية تلبي حاجة الجمهور في ظل الحالة الاستثنائية التي تحياها فلسطين، وأثر ذلك على استقرار الحياة الاقتصادية، بعيدا عن الربا وغيره من التعاملات المالية المحرمة، وذلك من خلال رصد الدراسات والأنظمة والوثائق وعقود التأسيس والمستندات والتقارير والنشرات والنماذج المختلفة، ودراستها وتحليلها، لمعرفة مدى انضباطها بأحكام الشريعة الإسلامية.

Islamic banks constitute a vital part in the advancement of the Islamic nation as a whole which evolved rapidly regardless of the ferocious competition posed by other usurious banks and the claimed uncertainty surrounding their nature. These banks depend on money to function which in itself became the essence of life while being an essential part of human nature as well. However, for such banks to function in compliance with Islamic rules, a supervising body is necessarily needed that, in addition to supervision, would constantly seek to implement new strategies that would maintain the functionality of such banks. The researcher aims to examine the role of the Islamic Supervision Board in the Palestinian Islamic Bank, being the largest financial institution in the West Bank and Gaza, specifically through examining its ability to produce, develop and tune Islamic financial services that would adhere to the needs of its costumers amidst exceptional conditions facing Palestine at large and the overall effects on achieving economic stability away from usury and other illegitimate financial services in light of Islamic financial rules. The researcher’s study and analysis are based on the Bank’s policies, founding contracts, financial documents, reports, pamphlets and forms.