المصدر: | مجلة الدراسات القضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - معهد التدريب القضائي |
المؤلف الرئيسي: | خاطر، نوري حمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Khater, Nouri |
المجلد/العدد: | مج9, ع16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 11 - 28 |
رقم MD: | 842448 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يغلب على قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985 النزعة الموضوعية. ويعزي تمسكه بها إلى تبنيه قواعد الفقه الإسلامي في المعاملات المدنية في نصوصه التفصيلية، ويتجلى ذلك واضحا في العقد والفعل الضار؛ فقد تبني نصوصا مقتبسة ومنقحة من مجلة الأحكام العدلية العثمانية. وتسعي هذه الدراسة إلي بيان مدي تأثر قانون المعاملات المدنية الإماراتي بالنزعة الموضوعية للفقه الإسلامي في نظريتي العقد والفعل الضار. |
---|