المصدر: | مجلة الدراسات القضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - معهد التدريب القضائي |
المؤلف الرئيسي: | خاطر، نوري حمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Khater, Nouri |
المجلد/العدد: | مج8, ع14 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 83 - 100 |
رقم MD: | 842491 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تؤثر الروابط الاجتماعية في نظام الملكية في القانون الخاص، إذ تعمل على توسيع نطاق الملكية المشترك وإظهارها بشكل شركات تجارية أو مدنية تساهم في النشاط الاقتصادي للدول. ولعل ملكية الأسرة من أهم أنظمة الملكية المشتركة؛ إذ تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني للدول، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل الشركات العائلية نسبة 92% من مجموع شركات القطاع الخاص. من أجل ذلك وجدنا من الضروري التصدي إلى ملكية الأسرة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985 م إذ عالجها في المواد (1183-1187) في باب الشيوع. وركزنا الدراسة على باب شروط قيام ملكية الأسرة وعلى طبيعة ملكية الأسرة وأحكامها من حيث إدارتها وحقوق الشركاء في التصرف بحصصهم وحالات انتهاء الشراكة طبقا لنظام ملكية الأسرة |
---|