ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مجموعة الفتاوى القانونية الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل

المصدر: مجلة الدراسات القضائية
الناشر: وزارة العدل - معهد التدريب القضائي
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: مج8, ع14
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يونيو
الصفحات: 172 - 179
رقم MD: 842502
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى عرض "مجموعة الفتاوي القانونية الصادرة عن إدارة الفتوي والتشريع بوزارة العدل". وعرضت الدراسة ثلاثة فتاوي هما: فتوى رقم "1" بشأن الرأي قانوني في إفشاء الأسرار" حيث من المستقر عليه قضاء أن جريمة كشف الأسرار لها عناصر محددة وقصد جنائي خاص وفقاً للمبادئ التي أرستها المحكمة الاتحادية العليا "من المقرر أنه يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة "379" من قانون العقوبات الاتحادي أن يفشي المتهم السر واستعماله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر ويعد في حكم السر كل أمر يكون بطبيعته أو بالظروف المحيطة به سراً وأن يكون المتهم قد عرفه أو علمه بحكمه مهنته أو حرفته ويتحقق القصد الجنائي فيها بأن، يقدم الجاني على إفشاء السر عمداً عالماً بأنه يصل إليه إلا عن طريق مهنته أو حرفته وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً". وتمثلت فتوى رقم "2" بشأن إبداء الرأي القانوني بشأن عقد التكليف بالعمل" حيث ترى إدارة الفتوى والتشريع أن الأشخاص الذين تم التعاقد معهم من خارج الهيئة للقيام بأعمال مؤقته ومحددة المدة لا يعتبرون موظفين في الهيئة، وبالتالي لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة، وذلك وفقاً لما سلف بيانه. وجاءت الفتوى رقم "3" بشأن الاستعلام عن نفقات عودة العمال المخالفين" حيث تري إدارة الفتوى والتشريع ما يأتي: أن نفقات عودة العامل عند انتهاء العقد تكون على صاحب العمل إلى الجهة التي استقدمه منها، أو إلى المكان الذي يكون الطرفان قد اتفقا عليه، ما لم يكن سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل ففي هذه الحالة تكون نفقات ترحيل العامل على نفقته إذا كان لديه ما يفي بذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018