| المستخلص: |
تعد الممارسة السياسية مبدأ من مبادئ الديمقراطية، وسندا وحافظا للحقوق وحريات الإنسان فهو من مبادئ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. ولا شك أن عملية الممارسة السياسية في أي نظام يجب أن تخضع لمبدأي التدرج والاستمرار، حيث يراعي مبدأ التدرج درجة الوعي السياسي لدى الأفراد التي تؤهلهم لهذه الممارسة، والتي تحدد مساحة المشاركة السياسية التي يمكن إتاحتها لهم في ضوء هذا الوعي، حتى لا يساء استخدامها بما يؤدي إلى الفوضى السياسية التي تؤدي إلى زعزعة المجتمع، والحقيقة أن تاريخ المملكة العربية السعودية السياسي شاهد على هذا التطور منذ نشأتها وحتى الآن، وهذا التطور في توسيع دائرة الممارسة السياسية وإن بدى للبعض بطيئا، إلا أنه بطء محمود نظرا للطبيعة الخاصة للمجتمع السعودي. وفحوى ومدلول مصطلح الممارسة السياسية يختلف باختلاف الايدلوجية التي يستمد منه النظام أحكامه، فنجد أنه في الأنظمة التي تعتمد الشريعة الإسلامية مرجعية لها وعلى رأسها المملكة العربية السعودية محكوم بضوابط الشورى، ومن ثم فإن الممارسة السياسية فيها تكون قاصرة على القضايا التي لم يرد فيها نص من الشارع الحكيم، وقد تناولت موضوع هذا البحث من خلال المنهج الوصفي التحليلي للنصوص والقواعد العامة المنظمة للمؤسسات الدستورية في المملكة العربية السعودية، منذ نشأتها وما طرأ عليها من تعديلات تستهدف إدخال المزيد من الإصلاح على هذه المؤسسات لدعم وتوسيع دورها الدستوري في صنع القرار السياسي، والتعبير عن أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، وذلك من خلال مراعاة البعدين التكنوقراطي والجغرافي معا في اختيار أعضاء هذه المؤسسات، والصلاحيات الممنوحة لها كمظهر من مظاهر المشاركة السياسية الفاعلة في النظام السعودي. وقد كانت دراستي متمثلة في الآتي: المبحث الأول: الممارسة السياسية المؤسسية، وفيه مطالب: المطلب الأول: مجلس الشورى. المطلب الثاني: مجلس الوزراء. المطلب الثالث: المجالس البلدية. وأخيرا خاتمة البحث متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة، ومن أهم هذه النتائج: 1- أن مجلس الشورى بدأ بالانتخاب في مرحلة أولى، ثم جمع بين الانتخاب والتعيين في مرحلته الثانية، ثم في مراحله الأخرى بالتعيين. 2- أن المملكة العربية السعودية إذ عرفت نظام انتخابات المجالس البلدية منذ تأسيسها، فإن المجتمع السعودي تبعا لذلك قد مارس عملية المشاركة السياسية منذ زمن بعيد وليس حديث عهد بتلك الممارسة كما قد يتوهم البعض. 3- أن سلطة الوزير ذات طبيعة مزدوجة، فتارة رقابية، وتارة تنظيمية، وتارة سياسية . ومن التوصيات: 1- أن قرارات مجلس الشورى حاليا وإن كانت غير ملزمة (إبداء رأي) فلا مانع مستقبلا من جعلها ملزمة، وهذه هي المرونة التي تتميز بها الأنظمة في المملكة العربية السعودية، وما تقتضيه سنن التدرج في سن الأنظمة. 2- من المستحسن أن يكون جميع أعضاء المجالس البلدية من المنتخبين ما عدا رئيس البلدية بحكم عمله، وذلك تمشيا مع التدرج والمرونة التي تمتاز بها أنظمة المملكة العربية السعودية، ولأن المجتمع قد وصل إلى درجة من الوعي السياسي تؤهله لأن ينال حقه في المشاركة السياسية في الانتخابات البلدية كاملا، لذا أوصي المنظم بأن يأخذ ذلك بعين الاعتبار ويعطي المواطنين حق اختيار جميع أعضاء المجالس البلدية عن طريق الانتخاب في الدورات القادمة
Political practice is considered as one principle of democracy and it is also a tool for maintaining human rights as it is also one aspect of keeping equality between citizens of their awareness of their rights and duties. It goes without saying that political practice in any regime must go gradually as this gradual process must take into account political awareness for individuals that enables them for such political practice. Hence political participation that can be available in the light of this awareness must be identified and it has not to be misrepresented in which misuse of democracy will lead to political chaos. In fact, the political history of Kingdom of Saudi Arabia witnesses this gradual development since its establishment till now and this development in political participation is seen by some people as slow process, but such thing takes in to account the special nature of Saudi Society. The terminological feature of “political practice” varies according to the ideological aspect of each regime and we can find that in Saudi Arabia the regime depends on Islamic Law and everything is controlled by Islamic law and political practice can be available only in case it is not included in the Islamic texts. The researcher uses the analytical and descriptive method of the text and also takes into consideration general rules governing constitutional institutions in the Kingdom of Saudi Arabia since its establishment and constitutional amendments aiming to introduce more reform in these institutions to support and expand the constitutional role in political decision-making. Not only that but to take into account the viewpoints of great members of the community and to consider the two technocratic and geographical dimensions in selecting the members of these constitutions as a manifestation of the active political participation in the Saudi regime. The study includes the following things: The first section: political and institutional practice and this part has many tasks: The first task: Consultative Council The second task: Council of Ministers The third task: Municipal councils The conclusion of the research includes the most important findings and recommendations and the most important results are: The consultative council first started with election in its initial step, then in the second phase it includes both free election and appointment and in the last stage is the appointment. People in The kingdom of Saudi Arabia have known municipal election system since its founding; therefore the Saudi society has engaged in a process of political participation for a long time. The authority of the minister is twofold; supervising, regulating and political authority. Recommendations: The resolutions of the Consultative Council are currently Non-binding (just as opinion), but in future such resolutions have to be taken into consideration and must be applicable in field. Thus this flexibility of gradual development in imposing systematic rule is one of the characteristics in Saudi System. It is recommended that all members of the municipal council should be elected except the mayor because of the nature of his job. Everything should be in gradual and flexible way according to the privacy of Saudi system and that the society reaches to the status of awareness enabling it to get its rights in political participation in municipal elections. Therefore, it is recommended that it has to be taken into considerations that all citizens have the rights in selecting all members of the municipal council via election in the coming elections.
|
