ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم دور المدقق الخارجي الحكومي في الحد من حالات الفساد المالي والاداري في الوحدات الحكومية: دراسة ميدانية على ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق

العنوان بلغة أخرى: Evaluating the Role of the External Auditor in Reducing Financial and Administrative corruption cases in government units: Applied Study on the Federal Audit Bureau in Iraq
المؤلف الرئيسي: حمود، عدنان مصطفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سند، ياسر تاج السر محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 165
رقم MD: 844418
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

478

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة تقييم دور المدقق الخارجي الحكومي في الحد من حالات الفساد المالي والإداري في الوحدات الحكومية. حيث تمثلت مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات التالية: هل للمدقق الخارجي دورا في الحد من الفساد المالي والإداري، ماهي طبيعة ونوع المخالفات المالية والتنظيمية والسلوكية والجنائية. ‏وهدفت الدراسة إلى إظهار دور المدقق الخارجي وأساليب عمله المرتبطة بإجراءات التدقيق للحد من الفساد المالي والإداري، الكشف عن المخالفات بأنواعها والحد من الفساد المالي والإداري تؤمن المحافظة على الموارد المتاحة في الوحدات الحكومية. لتحقيق أهداف البحث تم اختبار الفرضيات الأتية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كفاءة المدقق الخارجي في تحديد الانحرافات المالية وبين الحد من الفساد المالي والإداري، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تقييم قدرة المدقق الخارجي في تحديد الانحرافات التنظيمية وبين الحد من الفساد المالي والإداري. ‏اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي لتحديد المشكلة، والمنهج الاستقرائي لاختبار فروض البحث، والمنهج الوصفي التحليلي لأجراء الدراسة الميدانية، والمنهج التاريخي لاستعراض الدراسات السابقة. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها لا يعتبر المدقق الخارجي مسؤولا عن منع الأخطاء والغش والتصرفات الغير قانونية، ولكن يجب علية بذل العناية المهنية الكافية والمعقولة لإنجاز عملية التدقيق بطريقة صحيحة والكشف عن حالات الفساد المالي والإداري، وأن ظواهر الفساد المتعلقة بالرشوة والاختلاس هي أكثر الحالات انتشارا في جميع المجتمعات ومنها المجتمع العراقي. أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها تطوير التشريعات والأنظمة التي تنظم عمل المدقق الخارجي ليتمكنوا من تنفيذ عملية التدقيق باستقلالية ومهنية عالية بعيدا عن تأثيرات وضغوطات إدارات الوحدات الحكومية.

عناصر مشابهة