المستخلص: |
تناولت الدراسة تقييم دور المدقق الخارجي الحكومي في الحد من حالات الفساد المالي والإداري في الوحدات الحكومية. حيث تمثلت مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات التالية: هل للمدقق الخارجي دورا في الحد من الفساد المالي والإداري، ماهي طبيعة ونوع المخالفات المالية والتنظيمية والسلوكية والجنائية. وهدفت الدراسة إلى إظهار دور المدقق الخارجي وأساليب عمله المرتبطة بإجراءات التدقيق للحد من الفساد المالي والإداري، الكشف عن المخالفات بأنواعها والحد من الفساد المالي والإداري تؤمن المحافظة على الموارد المتاحة في الوحدات الحكومية. لتحقيق أهداف البحث تم اختبار الفرضيات الأتية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كفاءة المدقق الخارجي في تحديد الانحرافات المالية وبين الحد من الفساد المالي والإداري، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تقييم قدرة المدقق الخارجي في تحديد الانحرافات التنظيمية وبين الحد من الفساد المالي والإداري. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي لتحديد المشكلة، والمنهج الاستقرائي لاختبار فروض البحث، والمنهج الوصفي التحليلي لأجراء الدراسة الميدانية، والمنهج التاريخي لاستعراض الدراسات السابقة. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها لا يعتبر المدقق الخارجي مسؤولا عن منع الأخطاء والغش والتصرفات الغير قانونية، ولكن يجب علية بذل العناية المهنية الكافية والمعقولة لإنجاز عملية التدقيق بطريقة صحيحة والكشف عن حالات الفساد المالي والإداري، وأن ظواهر الفساد المتعلقة بالرشوة والاختلاس هي أكثر الحالات انتشارا في جميع المجتمعات ومنها المجتمع العراقي. أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها تطوير التشريعات والأنظمة التي تنظم عمل المدقق الخارجي ليتمكنوا من تنفيذ عملية التدقيق باستقلالية ومهنية عالية بعيدا عن تأثيرات وضغوطات إدارات الوحدات الحكومية.
|