ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إستراتيجية الإستثمار الزراعي وأثرها في تحقيق الأمن الغذائي في السودان خلال الفترة 2000 - 2015م

المؤلف الرئيسي: إبراهيم، نجاة عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالله، معتصم سيد أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 120
رقم MD: 844701
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
المستخلص: قدمت هذه الدراسة بعنوان استراتيجية الاستثمار الزراعة وأثرها في تحقيق الأمن الغذائي في السودان في الفترة من 2000-2015 م، هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الأمن الغذائي في السودان ودور التخطيط الاستراتيجي في مجال الإنتاج الزراعي، وانتهجت الدراسة المنهج الوصفي بالإضافة للمنهج التاريخي. وللوصل إلى تحقيق الأهداف التي وضعت تم تحديد الفروض التالية: 1. من الممكن أن تحقق الزراعة الاستقرار للدولة. 2. التغول على الأراضي الزراعية أثر سلبا على البيئة. 3. للاستثمار في مجال الزراعة دور فعال في تحقيق النهضة الاقتصادية. شملت الدراسة الاستراتيجية التي بني عليها الاستثمار الزراعي بكل مكونات الزراعة ومقوماتها من تكنولوجيا الزراعة والري والتقنية الحيوية والسياسات التي وضعت لتسيير عمل الخطة الاستراتيجية الزراعية، وتجلت أبرز معوقات الاستثمار الزراعي في سياسية التمويل من البنوك وتقاطع التخصصات كما تطرقت للبحث العلمي وضعف نسبة تمويله. راعت الدراسة الغاية من الاستثمار الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي واختراق السوق العالمية وتثبيت حصص فيها. كما تجلت بوضوح معوقات الأمن الغذائي وهي ضعف البنية التحتية من وسائل تخزين وطرق نقل والمصانع مع وجود أكبر عائق طبيعي هو التصحر الذي اجتاح أراضي السودان والوطن العربي. استخدم أسلوب SWOT في التحليل الاستراتيجي لإبراز أقوي نقاط القوة وهي الموقع الاستراتيجي للسودان واقتناص أفضل الفرص التي جاءت في سد الفجوة الغذائية العالمية ومعالجة نقاط الضعف وظهرت في هجرة الأيدي العاملة لمهنة الزراعة والتي تصيدها تهديد الحصار الاقتصادي. وتوصلت الدراسة لأهم النتائج هي: 1. التعدي على الأراضي الزراعية أدي إلى تدهور التربة وزيادة التصحر. 2. الاعتماد على الاستيراد لسد الفجوة من محصول القمح وبعض السلع الأساسية بالرغم من وجود مشاريع استثماريه بغرض زراعته. وخرجت الدراسة بتوصيات أهمها: 1. إيقاف التعدي على الأراضي الزراعية وتطاول العمران الإسمنتي على حسابها. 2. سن التشريعات التي تضع حد للمستثمر في استغلال الأراضي من أجل الغرض الممنوح له وعدم التحويل إلى أغراض أخري غير المدونة في العقد.