ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة القبض على المدعي عليه وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: خليفة، الطيب جمعة تبار (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سليمان، أبو عبيدة الطيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 109
رقم MD: 844739
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث دراسة سلطة القبض على المدعى عليه، وتتمثل أهمية سلطة القبض على المدعى عليه في الموازنة بين المحافظة على حرية المدعى عليه المحصنة بالدستور والاتفاقيات الدولية، وحقوق المدعي التي تفرضها استقرار المعاملات وقدسية الحق. وحتى يحقق هذا البحث مبتغاه استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي كدراسة مقارنة وذلك بعرض النصوص القانونية وتحليلها ومقارنتها ببعض قوانين الدول العربية. وتتمثل مشكلة البحث في مصـادرة الحرية البدنية للمدعى عليه قبل إصدار الحكم في مواجهته. ولقد تناول البحث مفهوم سلطة القبض بصفة عامة، وتنظيم سلطة القبض في قانون الإجراءات المدنية، والتعويض في حالة استصدار أمر القبض على المدعى عليه بناء على أسباب غير كافية. وفي ختام الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أذكر منها، أجاز القانون للمدعى عليه المطالبة من ذات المحكمة التي أصدرت أمر القبض أن تحكم له بالتعويض إلا أن اختياره لهذا الطريق يحول دونه من رفع دعوى جديدة بذات السبب مستقبلا إذا ما رفض طلبه، فتنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث في التوصية الآتية وهي ضرورة تعديل نص المادة (157) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لانتهاكها المادة (29) من دستور السودان الانتقالي والمادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية وبدلا من سلطة القبض أن يبقى على المنع من السفر فقط، وتسهم هذه التوصية في احترام قدسية نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية.