ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المجتمع المدني في تحقيق التحول الديمقراطي في ليبيا في الفترة من 2011 - 2016م

المؤلف الرئيسي: هميل، فتحي عبدالسلام معتوق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: موسى، عبده مختار (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 155
رقم MD: 845098
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

215

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة لمعرفة دور المجتمع المدني في تحقيق التحول الديمقراطي في ليبيا. والمشاركة في حل النزاعات والخلافات، وتكمن مشكلة البحث في معرفة إلى أي مدى يمكن أن يؤثر المجتمع المدني في عملية التحول السياسي وتحقيق التحول الديمقراطي في ليبيا. نبعت أهمية الدراسة كونها الأولى من نوعها في ليبيا خصوصا بعد ثورة 17 فبراير، وتمثل جانبا مهما في حياة المجتمع المدني في ليبيا وخاصة بعد التحول الذي لعب فيه المجتمع دورا فاعلا في معالجة قضاياه السياسية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي وذلك لاستعراض أهم خصائص المجتمع المدني وأهدافه ومميزاته وحقوقه في تحول المسار السياسي. وانطلق البحث من فرضية أساسية وهي أن للمجتمع المدني دور في عملية التحول السياسي في ليبيا. وتوصل الباحث على عدة نتائج أهمها نقص التمويل الحكومي والدولي لهذه المؤسسات، عدم إصدار الموازنات السنوية وعدم إتباع قوانين الحوكمة المعتمدة دوليا وعدم تنظيم القطاع. انعدام الأطر الناظمة والقانونية المالية، عدم نشر التقارير والموازنات. عدم وجود قانون عصري يكرس استقلالية المجتمع المدني لتفعيل دوره في التنمية والنهوض في المجتمع مما يؤمن استقلالية المؤسسات عن مؤسسات الدولة وعدم تبعيتها لأي جهة. وقد أوصت الدراسة على أنه يجب العمل بسرعة على وضع قانون عصري يكرس استقلالية المجتمع المدني لتفعيل دوره في التنمية والنهوض في المجتمع مما يؤمن استقلالية المؤسسات عن مؤسسات الدولة وعدم تبعيتها لأي جهة. والعمل على إنشاء وزارة مختصة ذات قوة معنوية وقانونية ومصادر بشرية ومادية للعمل على تنظيم وتطوير عمل المجتمع المدني الليبي بما يخدم مصالح المجتمع الليبي وطموحاته المتعلقة بالمشاركة والديمقراطية والتنمية المستدامة. واستغلال دول الجوار لصالح هذا المشروع.